جهل به قانون

از ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Copyright
این پرونده دارای حق نشر است.دارندهٔ حق نشر به شما اجازهٔ هرگونه استفاده (تجاری یا غیر تجاری) از این پرونده را می‌دهد، به شرطی که نام صاحب اولیهٔ آن را ذکر کنید.

نویسنده : حسن پوراللهیار ینگجه

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شرح و نقد قاعدة « جهل به قانون ، رافع مسؤولیّت نیست »

مرداد ماه 1384

کلیّات

همواره ، موضوع مسؤولیّت جاهل ، مورد بحث فقها و حقوقدانان ، بوده و می باشد . اینکه محدودة مسؤولیّت فرد جاهل به حکم ، در نظام حقوقی و فقهی ایران ، چقدر است ، مسألة بسیار مهم و تأثیرگذاری ، در روابط میان اشخاص تلقی می شود . فقها و حقوقدانان ، نظرات متفاوتی ، در مورد محدودة مسؤولیّت شخص جاهل دارند . البته لازم به ذکر است که در مورد برخی مسائل ، هم در فقه وهم در قوانین موضوعه ، تکلیف مسؤولیّت شخص جاهل ، تعیین شده است ( هدف ما در این تحقیق ، ذکر این استثنائات نمی باشد) . اما ، با توجه به اصول کلی حقوقی و نیز قواعد مسلم عقلی و شرعی ، بایستی برای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل ، ملاکهای کلی ، ارائه گردد . نباید مطلقا و بدون استثنا ، فرد جاهل به حکم (قانون) را ، مسؤول دانست . بلکه باید اندکی ، قاعدة « جهل به قانون ، رافع مسؤولیّت نیست » را تعدیل کنیم .زیراکه یکی از مهمّترین اهداف قانون ، ایجاد و گسترش عدل در جامعه می باشد ، و همگان ، وظیفه دارند ، تا حدّی که می توانند ، برای گسترش عدل ، تلاش کنند .

فهرست

مقدّمه

فصل اوّل : شرح قاعده

بخش اوّل : معنای قاعده
بخش دوّم : محل جریان قاعده
بخش سوّم : هدف قاعده
بخش چهارم : اساس قاعده
بخش پنجم : بحث عقوبت ، در مورد عدم تعلّم احکام

فصل دوّم : نقد قاعده

بخش اوّل : اطلاق قاعده
بند اوّل : اطلاق واژة جهل
بند دوّم : اطلاق واژة قانون
بند سوّم : اطلاق واژة مسؤولیّت
بخش دوّم : نقد نظر وجوب تعلّم قوانین
بخش سوّم : طریق انتشار ، مهلت 15روزه وفرض علم
بخش چهارم : ایرادات فقهی
بند اوّل : حدیث رفع
بند دوّم : قاعدة « قبح عقاب بلا بیان »
بند سوّم : آیة « لا یکلّف الله نفسا الّا ما آتاها »
بخش پنجم : معیارهای رفع مسؤولیّت از جاهل
بند اوّل : عدم آسیب به نظم عمومی
بند دوّم : جاهل قاصر
بند سوّم : حسن نیّت شخص جاهل

نتیجه گیری

منابع

مقدّمه

به نام الله

موضوع تحقیق حاضر ، « شرح و نقد قاعدة جهل به قانون ، رافع مسؤولیّت نیست » می باشد . سؤال اصلی تحقیق ، این است که « آیا جهل به قانون ، رافع مسؤولیّت می باشد ؟» فرضیّة اصلی تحقیق ، عبارت است از : « به نظر می رسد که جهل به قانون ، رافع مسؤولیّت می باشد . » . متغیّرمستقلّ ، « جهل به قانون » ، و متغیّر وابسته ، « عدم مسؤولیّت » می باشد . در فرایند تحقیق ، به متغیّرهای مزاحم « نظم عمومی » و « قانون موضوعه » ، برخورد می کنیم . نوع تحقیق ، نظری-کاربردی و روش تحقیق ، و روش تحقیق ، توصیفی و همبسته می باشد . روش جمع آوری اطلاعات نیز ، کتابخانه ای است . البته به اندازة قابل توجّهی هم از اینترنت ، استفاده شده است . این تحقیق ، شامل دو فصل ، می باشد : فصل اوّل = شرح قاعده و فصل دوّم = نقد قاعده .

هدف ما ، از بررسی و نقد این قاعده ، تبیین جایگاه و نقش این قاعده در نظام حقوقی کنونی ایران ، و بیان ایرادات وارد براین قاعده می باشد ، و اینکه این قاعده ، فعلا در چه مواردی کاربرد دارد ، و در نهایت ، به دست آوردن ملاکهای کلی ، برای مسؤولیّت شخص جاهل می باشد .

کلید واژه ها : « جهل » ، در لغت ، به معنای نادان بودن ، نادان شدن ، ضدّ علم ، نادانستن ،خود را نادان نمودن ، نادانی کردن و ... آمده است . « قانون » در لغت ، به معنای قاعده ( دهخدا ، سی دی لغتنامه ) و در اصطلاح ، « گفته شده که اصل آن Canon است که عبارت است از مقررات موضوعه ، توسط مقامات کلیسا . و کلمة مزبور ، معرب کلمة لاتین مذکور است . بهر حال شکی نیست که این کلمه ، در اصل ، عربی نیست . در لغت عرب به معنی اندازه ومقیاس اشیاء است . وبه معنی قضیة کلیه که یک رشته جزئیّات را بیان می کند . » ( لنگرودی ، 67 ،517 ) . « مسؤولیّت » در لغت ، مصدر صناعی از مسؤول می باشد ، به معنای تعهّد ، ضمانت ، مؤاخذه و در اصطلاح حقوقی ، تعهّد قهری یا اختیاری شخص ، در مقابل دیگری است . ( دهخدا ، سی دی لغتنامه ) . « مسؤولیّت ، تعهّد قانونی شخص ، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است می باشد ، خواه این ضرر ، ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیّت او ، ناشی شده باشد . » ( لنگرودی ، 67 ، 642 ) .

در بخش اوّل از فصل اوّل که عنوان این بخش ، « معنای قاعده » می باشد ، سعی می شود ، ابتدا ، مفهوم و معنای قاعده ، مورد بررسی قرار گیرد و بعد ، نظرات حقوقدانان مشهور در رابطه با این قاعده آورده می شود .و بعد، دایرة شمول این قاعده ، تبیین می شود . در بخش دوّم از فصل اوّل ، که عنوانش « محل جریان قاعده » می باشد ، این موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد که در چه مواقعی ، به این قاعده استناد می شود و رویّة کنونی در این مورد ، بیان می شود . در بخش سوّم از فصل اوّل ، که عنوانش ، « هدف قاعده » می باشد بیان می شود که اهداف عمدة قاعده مورد بحث ، عبارتند از تحکیم نظم عمومی و تشویق یا در واقع اجبار مردم به تعلّم احکام و قوانین ، وسپس این دو هدف ، مورد بررسی قرار می گیرند . عنوان بخش چهارم از فصل اوّل ، «اساس قاعده » می باشد . در این بخش ، به این موضوع می پردازیم که اساس این قاعدة بر چه پایه هایی استوار است . و سپس ، به مستندات این پایه ها اشاره می کنیم . عنوان بخش پنجم قاعده ، عبارت است از « بحث عقوبت ، در مورد عدم تعلّم احکام » . در این بخش ، بحث فقهی وجوب تعلّم احکام شرعی ، مورد بررسی قرار گرفته و بیان می شود که آیا کسی که احکام شرعی را ، فرا نمی گیرد مستوجب عقاب و مؤاخذه است یا نه ؟ اقوال مختلف در اینباره را ذکر می کنیم وسپس ، ثمره اقوال مختلف را در رابطه با وجوب تعلم قوانین ، مورد مطالعه قرار می دهیم .

فصل دوّم ، که عنوانش « نقد قاعده » است ، شامل پنج بخش می باشد . بخش اوّل از فصل دوّم ، با عنوان « اطلاق قاعده » ، شامل سه بند می باشد که این بندها به ترتیب کلمات موجود در قاعده ، اطلاق قاعده را مورد بررسی قرار می دهند و این موضوع ( اطلاق ) را ، مورد انتقاد قرار می دهند . بخش دوّم از فصل دوّم ، که « نقد نظر وجوب تعلّم قوانین » نام دارد ، نظری را که ، با استناد به وجوب تعلّم احکام شرعی که در فقه ، مطرح است ، تعلّم قوانین موضوعه را نیز ، واجب می داند ، انتقاد کرده و با ارائة دلایلی ، این نظر را رد می کند . عنوان بخش سوّم از فصل دوّم ، عبارت است از « طریق انتشار ، مهلت 15روزه و فرض علم » .در این بخش ، به ترتیب ، مهلتی که ، قانونگذار ، پس از سپری شدن آن مدت ، افراد را ، عالم به قانون مصوب ، فرض می کند ، و خود مسأله فرض علم ، یا اماره علم را مورد انتقاد قرار می دهیم . و دلایل وارد بودن انتقادات مزبور را ، بیان می کنیم . بخش چهارم از فصل دوّم ، با عنوان « ایرادات فقهی » ، به بیان چند ایراد فقهی ، بر قاعدة مورد بحث ، می پردازد که شامل سه ایراد اصلی بوده و در سه بند ، با استناد به نظر فقها ذکر می گردد . عنوان بخش پنجم از فصل دوّم ، « معیارهای رفع مسؤولیّت از جاهل » می باشد . در این بخش ، با توجّه به آنچه که در بخشهای گذشتة تحقیق ، مورد بررسی قرار گرفته است ، معیار هایی برای عدم مسؤولیّت جاهل ، ارائه می شود . ودر واقع ، در این بخش ، سعی می کنیم ، قاعدة مزبور را تعدیل کنیم . به این امید که مورد توجّه و استفادة خوانندگان گرامی ، واقع شود .

فصل اوّل

شرح قاعده

بخش اوّل : معنای قاعده

درعلم حقوق ، معروف است که « جهل به قانون رافع مسؤولیّت نمی باشد ». جهل به قانون را جهل به حکم نیز می گویند. مضمون این قاعده ، اینست که چنین فرض می شود که تمام افراد جامعه ، از احکام و قوانین ، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل هیچکس نسبت به قانون ، پذیرفته نمی شود. یعنی کسی در مقام اثبات نمی تواند بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می نویسد : « از بعد حقوقی ، وجوب تعلم قوانین ، از اصول مسلّمة حقوقی است. بر همة مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را- پس از ابلاغ دولت و لازم الإجرا شدنش با اعلان در روزنامة رسمی- یاد بگیرند وطبق آن عمل کنند. نتیجة مطلب آنست که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الإجراءگردد،کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام ونمی دانم.» ( بجنوردی ، 79 ، 71 )

دکتر کاتوزیان، در اینباره معتقدند که «  مصداق بارز فرضهای حقوقی ، اطلاع یافتن از قوانین است . ما همه می دانیم ، قوانینی را که در روزنامه ها منتشر می شود یا در روزنامه رسمی منتشر می شود ، همه مردم نمی خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط باشد به اطلاع او ، هیچ گاه ، هیچ قانونی اجرا نمیشود . بنابراین ، فرض شده است که اگرقانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند.

این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند ، اصطلاح درست نیست . بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند . فرق بین فرض و اماره نیز اینست که اماره متکی است بر غلبه ، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد . چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است . بیشتر مردم ناآگاه می مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض میشوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود .» (کاتوزیان ، www.iranbar.com)

در این مورد ، مادة 2 قانون مدنی ، بعد از اصلاح در تاریخ 8 آذر 1348 مقرّر می دارد که: « قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الإجراست ، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد ». ملاحظه می شود که قانون مدنی ، مدت زمانی را که پس از گذشت آن مهلت همه مردم ، آگاه به قانون فرض می شوند را 15 روز اعلام کرده است.« با این ترتیب قانون پس از 15 روز از تاریخ انتشار در تمام کشور قابل اجرا است و همه آگاه بر آن فرض می شوند. »(کاتوزیان، 77ج2،146).

قاعدة دیگری داریم که عنوانش قاعدة « عذر جهل به قانون » می باشد . در اینباره دکتر جعفری لنگرودی ، معتقدند که« اگرفردی ، در جامعه ای ،از تصویب قانون معیّن ولازم الإجرا بودن آن ، آگاه نشود ، نمی توان از او توقّع داشت که چرا آن قانون را رعایت نکرده است.». ایشان برای جریان این قاعده ، وجود چهار شرط را الزامی می دانند: « یک = قانون معیّنی به تصویب برسد ولازم الإجراء گردد. دو = فردی از افراد جامعه ، نسبت به مفادّ آن قانون ، جاهل باشد. سه = قانون باید از احکام تکلیفی باشد ، نه از احکام وضعی. چهار = قانون باید از قوانین الزامی باشد ، یعنی یا بصورت امر بوده و یا بصورت نهی باشد. » ولی در ادامه به این نکته اشاره می کنند که« قانونگذار ، امارة علم افراد را نسبت به قانونی که تصویب شده است ، اعلان می کند.» (لنگرودی ،80 ،40و39).

بخش دوّم : محل جریان قاعده

این قاعده ، اطلاق دارد وتمامی قوانین را شامل می شود . همچنین اطلاق قاعده شامل دیگر مفاهیم تشکیل دهندة این قاعده نیز می شود . یعنی هر گونه جهل ، اعم از جهل بسیط و جهل مرکب وصرف نظر از منشأ جهل ، مشمول این قاعده می باشد . و به نظر می آید که در این قاعده ، بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز تفاوتی وجود ندارد . و نیز ، هر گونه مسؤولیّّتی، اعم از مسؤولیّت مدنی ، کیفری ، قراردادی ، اخلاقی و... مشمول اطلاق این قاعده می باشد . ونکتة مهمتر آنکه ، تمام قوانین ، اعم از اینکه شکلی باشند یا ماهوی ، کیفری باشند یا حقوقی ، مربوط به حق الناس باشند یا حق الله و... ،مشمول این قاعده می باشند . البته لازم به ذکر است که هم در فقه و هم در قانون ، استثنائاتی بر این قاعدة کلی وجود دارد که به آنها تصریح شده است . مثل مادة 1131 قانون مدنی . دادگاهها نیز ، غالبا عذر جهل به قانون را نمی پذیرند وبین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز ، فرقی قائل نمی شوند .

پس می توان گفت که با توجه به اطلاق این قاعده ، که از کلمات مطلقی ، مانند « جهل » ، « قانون » و « مسؤولیّت » ، ناشی می شود این قاعده ، شامل تمام افراد مفاهیم موجود در آن می شود .

قاعدة مذکور ، در مر حلة اثبات ، مورد استناد قرار می گیرد . نه به این معنا که مطلقا در مرحلة ثبوت ، مسؤولیّتی تحقق پیدا نمی کند بلکه به این معنا که پس از نزاع ، در مرحلة اثبات و برای حل منازعه و تعیین تکلیف ، به این قاعده استناد می شود .

بخش سوّم : هدف قاعده

هدف از این قاعده ، تحکیم نظم عمومی (کاتوزیان ، www.iranbar.com ) ، جلوگیری از هرج و مرج و بلا تکلیفی ، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت می باشد . زیرا اگر به صرف ادعای افراد ، نسبت به جهل در مورد قانونی معیّن ، این ادعا از آنان پذیرفته می شد ، تشویش و آشفتگی ، دستگاه قضائی ، وبه تبع آن جامعه را در بر می گرفت و کمتر موضوعی ، قابل اثبات می بود وکمتر ذیحقی به حقش می رسید . یعنی در واقع ، اکثر احکام تعطیل می شدند . برای این منظور از طرف قانونگذار ، مهلتی نیز تعیین شده است که همان 15 روز می باشد . « قانونگذار ما با انشاء مادة 2 اصلاحی نشان داد که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می دهد و نمی خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از 15 روز به تأخیر افتد . » ( کاتوزیان ، 77 ج 2 ،149) هدف دیگری که از این قاعده ، قابل تصور می باشد ، تشویق ، یا در واقع ، مکلف نمودن افراد جامعه ، به فراگیری احکام و قوانین می باشد . فقها معتقدند که تعلم احکام بر افراد جامعه لازم و واجب می باشد . ( برای اطلاعات بیشتر در این مورد ، به کتابهای اصولی ، فقهی و احادیث رجوع کنید . )

در مورد هدف دوم ، یعنی وجوب تعلّم احکام باید دید که آیا این وجوب ، به تعلّم قوانین موضوعه نیز سرایت می کند یا نه ؟ در اکثر کتابهای اصولی و فقهی ، به این مورد اشاره ای نشده است . زیرا قوانین موضوعه ؛ از مسائل مستحدثه بوده ودر دوران اکثر فقها ، چنین مسأله ای وجود نداشته ، تا راجع به آن بحث شود . اما در کتاب « علم اصول » آیت الله موسوی بجنوردی ، تحت عنوان « وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین » ، به این مورد اشاره گردیده است . و ایشان وجوب تعلم احکام شرعی را به قوانین موضوعه نیز سرایت داده اند و ملاک تعلم احکام و قوانین را ، یکی می دانند ( بجنوردی ، 79 ،87-71 ) .

بخش چهارم : اساس قاعده

آنچه که از مطالعة بخشهای گذشته روشن می شود اینست که اساس این قاعده ، می تواند بر دو مورد استوار باشد . 1 = مبنای تحکیم نظم عمومی 2 = مبنای وجوب تعلّم احکام شرعی . قبلا در مورد نظم عمومی ، تا حدی صحبت شد . به طور خلاصه ، می توان گفت که برخی از حقوقدانان ، فرض بر علم افراد ، و برخی نیز ، امارة علم اشخاص ، نسبت به قانون را در مورد این قاعده ، مطرح کرده اند . ( ر ک ، بخش اول همین فصل ) .

اما در مورد مبنای دوم ، بایستی گفت که در اینباره باید ، ملاک وجوب تعلم احکام ، در فقه را ، بررسی کنیم . در فقه ، بین فقها ، اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه دلیل وجوب تعلم احکام ، چیست ؟ برخی ها ، علت آنرا حکم عقل می دانند و برخی دیگر ، مقدمات مفوته . فقهاء ، در اینباره به احادیث استناد می کنند . از جمله این حدیث که : « یزید کناسی از امام صادق (ع) ، دربارة زنی که در ایام عده ، ازدواج نمود ، سؤال کرد ، امام صادق (ع) فرمودند : در جامعة مسلمانان ، زنی پیدا نمی شود که نداند ، باید عدة وفات یا طلاق ، نگاه دارد . سپس از امام (ع) پرسید : اگر بداند عده بر او واجب است ، ولی مقدار آنرا نداند ،چه باید کند ؟ اما صادق (ع) فرمودند : اگر می داند که ، عده بر او واجب است ، حجت بر او تمام شده است و باید سؤال کند تا بداند . » ( حرّ عاملی ، بی تا ،ج18، 396)

به نظر مرحوم آیت الله خوئی (ره) ، این حدیث ، دلالت می کند بر اینکه ، کسی که بر او حجتی هست ، باید سؤال کند ، بنابر این ، جهل ، موجب سقوط حد نمی شود . (سید خوئی ، بی تا ،ج1، 169) عده ای دیگر از فقهاء ، این نظر را نمی پذیرند و معتقدند که حدیث مذکور ، تنها ، به وجوب سؤال کردن دلالت دارد . شیخ محمد علی کاظمی معتقد است که ، وجوب تعلم احکام ، نه از باب مقدمات مفوته است ونه مقدمات عقلیه ، و اینکه ملاک وجوب تعلم احکام ، قاعدة « الإمتناع بالإختیار ، لا ینافی الإختیار » نمی باشد ، بلکه ملاک وجوب تعلم احکام ، همان ملاک وجوب فحص در شبهات حکمیّه می باشد . (شیخ کاظمی ، 1404،ج1،204به بعد)

آیت الله بجنوردی نیز قائل به تفکیک شده اند ودر برخی موارد ، وجوب تعلم احکام و قوانین را ، از باب مقدمات مفوته می دانند و در برخی موارد از حکم عقل . (بجنوردی ، 79،87) . بحث ، در این مسأله ، بسیار است ، اقوال مختلف فقهاء ، در مورد علت وجوب تعلم احکام را ، می توانید از کتاب « زبده الاصول » سید محمد صادق روحانی ج 1 مطالعه کنید .

بخش پنجم : بحث عقوبت ، در مورد عدم تعلم احکام

در میان فقهاء ، اختلاف نظر هایی وجود دارد ، مبنی بر اینکه آیا کسی که احکام را فرا نمی گیرد ، با اینکه امکان و استطاعت تعلم را دارد ، آیا مستحق عقوبت یا مؤاخذه هست یا نه ؟

در اینخصوص ، مطالبی را بطور خلاصه ، از کتاب علم اصول آیت الله بجنوردی ، نقل می کنم : « در خصوص عقاب و مسألة استحقاق عقاب ، نسبت به ترک تعلم احکام شرعیه و قوانین مدونه ، سه قول وجود دارد که عبارتند از : اول) ترک کننده ، مطلقا مستحق عقوبت است ، چه ترک تعلم ، سبب ترک واقع بشود ، یا موجب ترک واقع نشود ... این قول را به مقدّس اردبیلی(ره) و صاحب معالم (ره) و صاحب مدارک (ره) ، نسبت داده اند . دوم ) قول دیگر اینست که ، عقاب ترک تعلم ، جنبة مطلق ندارد ، بلکه در صورتیست که موجب ترک واقع بشود ... مطلب مذکور ، لازمة نظر مرحوم نائینی (ره) است . سوم ) عقاب ، مطلقا نه بر ترک تعلم است و نه در صورتیست که سبب ترک واقع گردد ، بلکه عقاب ، بر ترک نفس واقع است وکاری به تعلم ندارد . » (بجنوردی ، 79، 86و85)

اگر دقت کنیم ، قبول هر کدام از این سه نظر ، اثرات متفاوتی در بحث ما خواهد داشت . یعنی می توان گفت که ، هر جا که بحث عقوبت به میان آمده است ، در واقع ، خود به خود ، بحث وجوب نیز مطرح خواهد شد .

پس بایستی گفت که تمامی مباحث موجود در این فصل ، ارتباط تنگاتنگی با همدیگر داشته ، و ذکر تمام مباحث فوق ،دربارة قاعدة مورد بحث ، ضروری می باشد .

فصل دوّم

نقد قاعده

بخش اوّل : اطلاق قاعده

این بخش را در سه بند ارائه می دهیم : 1 – اطلاق واژة جهل 2 – اطلاق واژة قانون 3 – اطلاق واژة مسؤولیّت

بند اوّل : اطلاق واژة جهل

آنچه که معلوم است ، اینست که منظور از جهل ، در این قاعده جهل حکمی می باشد نه جهل موضوعی . به غیر از مورد مذکور ، واژة جهل ، تقیید نخورده است وباید گفت که به دلیل اطلاق ، هر گونه جهلی را شامل می شود . در اینجا ، اختصارا ، به چند فرد از افراد مفهوم « جهل » اشاره می کنیم . جهل ساده و جهل مرکب واز ناحیة فرد ، جاهل قاصر و جاهل مقصّر ...

کمترین موردی که در این قاعده ، راجع به اطلاق واژة جهل ، قابل انتقاد است ، اینست که حکم قاعده ، نسبت به جاهل قاصر و جاهل مقصّر یکسان است . در حالیکه به نظر می آید که بایستی میان جاهل قاصر و جاهل مقصّر ، قائل به تفکیک شویم . ودر موارد خاص ، جاهل قاصر را مبرّا از مسؤولیّت بدانیم . (اینکه چه مواردی ، موارد خاص ، محسوب می شود ، در پایان این فصل خواهد آمد . )

بند دوّم : اطلاق واژة قانون

واژة « قانون » ، که در این قاعده وجود دارد ، اطلاق دارد وهر نوع قانونی را شامل می شود . اما منظور از قانون ، همان قوانین موضوعه است . در انتقاد ، نسبت به اطلاق واژة « قانون » ، باید گفت که قانون ، تقسیمبندیهای گوناگونی دارد ، اما شاید بتوان گفت که دو نوع تقسیمبندی ، مهمّتر هستند که آندو عبارتند از : الف) قوانین امری وقوانین تفسیری ب) قوانین ماهوی وقوانین شکلی. مطمئنّا درجة اعتبار ، الزام و اهمیّت قوانین امری بسیار بیشتر از قوانین تفسیری می باشد . اما ، در قاعدة مورد بحث ما ، هیچگونه فرقی میان این دو نوع قانون ، لحاظ نشده است درحالیکه به نظر می آید که ، این تفاوت بایستی رعایت می شد .

همچنین قوانین ماهوی وشکلی از جهات گوناگونی ، با هم فرق دارند. وشاید بتوان گفت که عمده اشکالی که از جهت اطلاق واژة قانون بر این قاعده می توان گرفت اینست که در این قاعده ، هیچ تفاوتی بین قانون ماهوی وقانون شکلی ، به چشم نمی خورد. « ضمانت اجرای قوانین ماهوی ، شدیدتر از قوانین شکلی است . تجاوز به قوانین ماهوی غالبا ، تجاوز به حقوق افراد است و قابل اغماض نیست در حالیکه عدم رعایت قواعد شکلی ، غالبا به حقوق مادی افراد ، لطمه وارد نمی آورد وممکن است با وجود تخلّف از آن ، تصمیم اتّخاذ شده ، درست تلقّی شود. » (مدنی ، 77، 190 )

به نظر می آید که جهل به قوانین شکلی ، می باید مورد اغماض قرارگیرد . و مثلا درمورد عدم رعایت اصول مربوط به تنظیم دادخواست ، حداکثر ارفاق را برای شخص جاهل به قانون ، در نظر گرفت ، چه بسا بخاطر عدم ارفاق ،در چنین مواردی ، فرد مظلومی که برای گرفتن حقش ، به دادگاه رجوع کرده است مدتهای طولانی ، معطل شده ودر نهایت خسارات غیر قابل جبرانی ، متحمّل شود .

بند سوّم : اطلاق واژة مسؤولیّت

واژة « مسؤولیّت » ، افراد متعدد ، و تقسیمات گوناگونی دارد که در اینجا ، بدون رعایت تقسیمبندیها ، به چند مورد از آنها اشاره می کنیم : 1- مسؤولیّت حقوقی 2- مسؤولیّت اخلاقی 3- مسؤولیّت مدنی 4- مسؤولیّت کیفری ( جزائی ) 5- مسؤولیّت قراردادی 6- مسؤولیّت غیر قراردادی 7- مسؤولیّت قانونی 8- مسؤولیّت مالی 9- مسؤولیّت اداری و ... .

در این مورد هم ، آنچه که کاملا معلوم است اینست که ، منظور از مسؤولیّت ، در این قاعده ، مسؤولیّت قانونی و حقوقی می باشد نه مسؤولیّت اخلاقی . اما به غیر از این استثناء ، بایستی گفت که واژة مسؤولیّت نیز ، اطلاق دارد وشامل تمام انواع مسؤولیّت می شود . اما باید گفت که ، جهل به قانون در موارد مربوط به مسؤولیّت کیفری ، اکثرا غیر قابل اغماض بوده ، وبه حقو ق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می زند . اهمیت این موضوع ، نسبت به مسؤولیّت مدنی وبعد ، نسبت به مسؤولیّت قراردادی ،کمتر می شود و مثلا در مسؤولیّت اداری به حداقل می رسد . اما در این مورد نیز ، در قاعدةمورد بحث ما ، تفاوتی میان انواع مختلف مسؤولیّت ، لحاظ نشده است .

بخش دوّم : نقد نظر وجوب تعلّم قوانین

همگان می دانند که اهمیّت ، شیوع وضمانت اجرای حکمی مانند نماز یا روزه ، با اهمیّت ، شیوع وضمانت اجرای قانونی مثل قانون آئین دادرسی مدنی یا قانون نظام وظیفه برابر نیست . می توان در مقابل کسی که ادعای جهل به ارکان نماز یا عدّه می کند ، گفت که « هلا تعلّمت » ( شیخ طوسی ، بی تا ،9 ) ، ولی آیا می شود در مقابل کسی که شرائط شکلی دادخواست را رعایت نکرده ، یا اصلا نمی داند که واخواهی چیست و به این دلیل ، اقدام به واخواهی در مهلت مقرّر نکرده است ، گفت که باید یاد می گرفتی ، پس چون یاد نگرفته ای ، مسؤول هستی ؟

احادیثی که در باب وجوب تعلّم احکام ، به آنها استناد شده است ، قدر متیقّن درمورد احکام شرعی ، دلالت می کنند . ولی آیا می توانیم ، ای دلالت را به قوانین مدونه نیز سرایت بدهیم ؟ به نظر می آید که ، به دلیل تفاوتهای اساسی میان احکام شرعی واکثر قوانین موضوعه در التزام ، رغبت و استطاعت افراد جامعه نسبت به یادگیری وعمل به آنها ، وبه زبان ساده تر ، تفاوت موضوع ، صحیح نیست که از این طریق ، تعلّم قوانین موضوعه را واجب بدانیم .

هر علمی زبان خاص خودش را دارد . مردم زبان حقوق را بلد نیستند . اگر بگوئیم که تعلّم قوانین ، واجب است ، پس در درجة اولی تعلّم زبان قانون نیز ،باید واجب باشد ، در حالیکه ما نمی توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که همگی ، زبان قانون را بلد باشند .خود دانشجویان رشتة حقوق ، در یادگیری زبان حقوق ، صدها مشکل دارند چه برسد به مردم عادی . همواره در مورد تفسیر قانون ، اختلاف نظر های زیادی در بین حقوقدانان ، بروز می کند آنوقت ما انتظار داریم که مردم ، بدون هیچ ابهامی ، قانون را بلد باشند . در حالیکه در مورد احکام شرعی ، اینگونه نیست ومردم ، هم تاحد زیادی ، زبانش را بلد هستند وهم رغبت زیادی به یادگیری آن نشان می دهند .

فرق مهم دیگری که میان قوانین موضوعه و احکام شرعی وجود دارد ، اینست که اکثر احکام شرعی ، سالیان سال است که ثابت مانده اند و در جامعه ، رواج یافته اند ودر طول این مدت طولانی در میان مردم ، نهادینه شده اند ، اما قوانین ، همواره دستخوش تغییر و تحوّل بوده اند و در مقایسه با احکام شرعی از قدمت بسیار کمی برخوردارند ، و بعلاوه در طول چند دهة اخیر ، قوانین زیاد وبسیار پیچیده ای وضع شده اند که حتی در صورت رغبت و قدرت افراد جامعه ، نسبت به فراگیری آنها ، باز هم نمی توان ، تعلّم تمام قوانین را بر مردم ، واجب دانست . پس می توان ادعا کرد که حتی اگر منظور فقهاء اعصار گذشته ، از وجوب تعلّم احکام شرعی ، به قوانین موضوعه نیز سرایت بکند ، باز هم احتمال اینکه ، شامل قوانین امروزی شود بسیار کم و بعید است .

نکتة دیگر در اینباره ، مربوط به ساختار وماهیّت احکام شرعی و قوانین می باشد . ماهیّت اکثر احکام شرعی ، به گونه ای است که تقریبا متوجّه تمام افراد جامعه می باشد ، و اکثرا ریش در آخرت ، سرنوشت و باور مردم دارند . و به این دلیل ، میان عموم مردم ، از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند ،پس لازم و واجب است که همگان آنها را یاد بگیرند . اما درست بر عکس ، احکام قوانین موضوعه ، اکثرا ناظر به گروه خاص یا روابط خاصی میان مردم می باشد و ریشه در باورهای مردم ندارند ( البته به استثنای احکامی که عینا از متن احکام شرعی ، که مربوط به آخرت انسانها هستند ، به قوانین ، راه یافته اند .) . همچنین اکثر احکام شرعی ، همواره مبتلی به بوده و مردم ، بسیار زیادتر از قوانین موضوعه با آنها سرو کار دارند . که نمونة بسیار بارزش ، نماز می باشد ، پس هیچکس نمی تواند نسبت به احکام نماز ادعای جهل کند . حتی فقها در مواردی ، ادعای جهل ، نسبت به اینچنین احکامی را نیز ، قابل استماع می دانند « در فقه جهل به قانون را ، در حدود معقول پذیرفته اند مثلا اگر کسی ، تازه مسلمان شود و دعوی جهل به قانون کند ( نظیر کسیکه چند روز تابعیت ایران را بپذیرد ومدعی جهل به قانون شود ) ویا در بادیه های دوردست زندگی کند . » ( لنگرودی ،80 ، 203 )

در مورد اطلاع افراد جامعه ، از وجود احکام شرعی نیز بایستی اذعان کرد که قابل مقایسه با اطلاع مردم از قوانین نبوده و اصلا ، طرق انتشار احکام شرعی بسار زیادتر و قویتر از طرق انتشار قوانین می باشد ، ( در بخش سوّم همین فصل در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد ) . در رابطه با ، آگاهی مردم از قانون ، همین نکته بس ، که اکثر افراد جامعه ، اصلا نمی دانند که باید قانون را بلد باشند ونمی دانند که جهل به قانون ، رفع مسؤولیّت نمی کند .

بخش سوّم : طریق انتشار ، مهلت 15روزه و فرض علم

چنانچه می دانید مادة 2 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین را 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الإجرا می داند . و به نظر حقوقدانان ، پس از گذشتن این مدت ، همة مردم ، آگاه به قانون مصوب ، فرض می شوند . ومادة 3 قانون مدنی نیز مقرر می دارد که « انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید » . اکنون قصد داریم که طریق اعلام ونشر قانون ، مهلت 15 روزه و فرض علم افراد به قوانین مصوب را نقد وبررسی کنیم .

واضح است که روزنامة رسمی نمی تواند وسیلة مناسبی برای نشر قوانین ف در کشور باشد . « درج قانون در روزنامة رسمی کمک مؤثّری به انتشار قانون نمی کند و تنها از این نظر مفید است که ، به عنوان متن رسمی در دسترس محاکم قرار گیرد .» ( کاتوزیان ، 77 ،146)

در مورد مهلت 15 روزه ، که در مادة 2 ق.م ، آمده است ،باید گفت که به نظر می آید که حتی بعد از چند سال هم ، عدة کثیری از افرادجامعه ، نسبت به مفاد قوانین مصوب ، بی اطلاع باقی می مانند چه برسد به اینکه بعد از 15 روز ،اطلاع یابند .در اینباره باید گفت که وسیلة انتشار قوانین ، آن قدرت را ندارد که بتواند اکثر مردم را ، مطلع از قانون کند . روزنامة رسمی نه تنها به خیلی از شهرستانها و بخشهای کشور ، فرستاده نمی شود ، بلکه به شهرهای بزرگ نیز ، به تعدا کمی ارسال می شود . در چنین وضعیّتی ، نمی توان ، روزنامة رسمی را ، طریق مناسبی برای انتشار قانون دانست . حتی اگر تیراژ ورزنامة رسمی ، به تعداد تیراژ روزنامه ای مثل جام جم یا ایران باشد و در تمام نقاط کشور ، در دسترس باشد ، باز هم باید گفت ، اصولا ، روزنامه در کشور ما ، نمی تواند به تنهائی آنطور که باید ، قانون را به اطلاع مردم برساند .

در مورد مواد 2 و 3 قانون مدنی ، باید گفت که راه صحیح این بود که بین تکلیف اجرائی ارگانهای اجراکنندة قانون ، با تکلیف اشخاص عادی جامعه ، برای رعایت قانون مصوّب ، قائل به تفکیک می شدند ، و به محض ابلاغ قانون جدید ، به این ارگانها (حتی قبل از گذشتن 15 روز ) ، آنها مکلّف به اجرای آن می شدند ، اما برای افراد جامعه ، فرصت زیادتر و وسیلة ابلاغ بهتری ، در نظر گرفته می شد .

حال در چنین وضعیّتی ، چگونه می توان ، همة مردم را ، عالم به قانون ، فرض کرد . بله ، همانطور که در فصل اوّل ، اشاره شد « فرض ممکن است ، بر خلاف غلبه باشد . چنانکه اطلاع از قوانین ، بر خلاف غالب است . بیشتر مردم ، نا آگاه می مانند ، ولی مطّلع از قانون فرض می شوند . ... » (کاتوزیان ، www.iranbar.com) ما اشکال در اینست که فرض علم اشخاص به قانون ، با این اوضاع و شرایطی که عرض کردیم ، حتی پنج درصد (5%) هم با واقع ، مطابق نیست . به نظر می آید که اگر ما بخواهیم ، امری را موجود فرض کنیم ، آن امر ، لااقل باید تا حدی - هر چند کم - با واقع ، مطابق باشد ، اما نه اینقدر کم ، که نزدیک صفر (عدم) می باشد .

اما در مورد تحکیم نظم عمومی و همایت از آن ، باید گفت همانطور که نظم عمومی در برخی مواقع ، ایجاب می کند که افراد را آگاه به قانون ، فرض کنیم ، در برخی مواقع هم ، ایجاب می کند که سخن مدعی جهل را استماع کنیم ، ودر صورتیکه ، جهل وی ثابت شود ، او را از مسؤولیّت بری بدانیم . ( برخی از مواردی که بهتر است در آنها ، سخن مدعی جهل را بپذیریم در بخش پایانی همین فصل خواهد آمد .)

بخش چهارم : ایرادات فقهی

بهتر است بدانیم که در فقه و اصول ، دلایل متعدّدی داریم که فرد جاهل را ، از مسؤولیّت مبرا می کنند .که برخی از مهمترین آنها عبارتند از : الف) حدیث رفع ب) قاعدة قبح عقاب بلا بیان ج) آیة « لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ ما آتاها »

بند اوّل : حدیث رفع

این حدیث ، به حضرت محمّد (ص) منسوب است . متن حدیث ، اینگونه است که : « رفع عن امّتی تسعة : الخطأ ، و النسیان ، وما اکرهوا علیه ، وما لا یطیقون ، وما لا یعلمون ، وما اضطرّوا الیه ، و الحسد ، و الطیرة ، و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة » (مجلسی ، 1403 ، ج2 ، 280 ) . به نظر اکثر علما ، معنای حدیث این است که پیامبر (ص) فرمودند که حکم نه چیز ، از مسلمانان ، برداشته شده که عبارتند از :اشتباه و فراموشی و ... و آنچه که فراتر از توان آنها باشد و آنچه که ندانند و ... . اصلی ترین مورد از نه مورد فوق ، عبارت « ما لا یعلمون » است که بسیار مورد استناد فقها ، قرارگرفته است .

طبق حدیث رفع ، اگر مکلّف نسبت به وجود حکمی ( چه تکلیفی و چه وضعی ) ، جاهل باشد ، حکم آن ، از وی ، برداشته می شود . آیت الله فاضل لنکرانی در مورد دلالت حدیث رفع می گوید : « مهم ترین دلیلی که درارتباط با برائت شرعیه مطرح شده، حدیث رفع است. از حضرت پیامبر (صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: «رفع عن اُمّتی تسعة: ...و ما لا یعلمون...» یعنی آنچه که امت نسبت به آن جاهلند و نتوانسته اند نسبت به آن علم یا طریق علمی پیدا کنند، از آنان برداشته شده است. «ما»ی موصوله در «ما لا یعلمون» عمومیت دارد و عمومیت آن در محدوده چیزهایی است که وضع و رفعش به دست شارع است.

چیزی که نامعلوم شد ، و عنوان «ما لا یعلمون» بر آن صدق کرد، شارع ـ به مقتضاى حدیث رفع ـ آن را رفع کرده است. رفع در مقابل جعل است یعنی گویا شارع از جعل یک چنین اموری رفع ید کرده است. و همان طور که در مورد شک در احکام تکلیفیه، حدیث رفع می آید و حکم را برمی دارد، در مورد شک در احکام وضعیه نیز حدیث رفع می آید و حکم را برمی دارد.» ( فاضل لنکرانی ، lankarani.org ) . البته نه به این معنا که تکلیفی ، وجود ندارد ، بلکه حکم آن تکلیفی که شخص ، نسبت به آن ، جاهل است ، از وی رفع می شود . ممکن است که علّت جهل ، نرسیدن تکلیف ، به شخص باشد . و در ما نحن فیه ، همانطور که قبلا ذکر شد ، عملا ، قوانین مصوب مجلس ، بطور شایسته وفراگیر ، به آگاهی مردم نمی رسد . چراکه وسیلة انتشار ( روزنامة رسمی ) ، این قدرت را ندارد .

نا گفته نماند که ، حدیث رفع ویا قاعدة قبح عقاب بلا بیان در صورتی ، فرد جاهل را از مسؤولیّت ،معاف می کند که فرد ، به اندازة منطقی ، دنبال تکلیف ، گشته و به اصطلاح ، فحص کرده باشد . حتی در صورت فحص و جستجو نیز به نظر ما ، بخاطر مشکلات فهم قانون ، ( آنچه که قبلا، اشاره گردید ) باز هم افراد عادی (اکثر جامعه) ، از فهم قانون ، عاجزند . و این ، همان نکته ای است که بخش دیگری از حدیث رفع ، به آن اشاره کرده است ، که همان عبارت « ما لا یطیقون » ، می باشد ، یعنی « هر چه که توانائی آنرا نداشته باشند .» .

علما غیر از حدیث رفع ، به حدیث دیگری نیز در باب اصل برائت ، استناد کرده اند که آن نیز ، فرد جاهل به قانون را ، فاقد مسؤولیت می داند . حدیث مذکور اینچنین است : « الناس فی سعة ما لا یعلمون » ، « یعنی مردم در سعه بوده وآزادند و در تنگنا نیستند در مدتی که علم به تکلیف ندارند ... (یا) مردم در تکلیفی که آنرا نمی دانند در سعه بوده و آزادند .» (علامه حیدری ، 78 ، 289)

بند دوّم : قاعدة قبح عقاب بلا بیان

قاعدة قبح عقاب بلا بیان ، یک قاعدة عقلی است . یعنی عقل می گوید که ، اگر تکلیفی به مکلّف ، ابلاغ نشود و مکلف نیز ، خلاف آن تکلیف رفتار کند ، عقل انسان ، حکم می کند که ، عقاب یا مؤاخذة این فرد ، کار قبیحی است ، چراکه او ، نسبت به تکلیف ، جاهل بوده است . در مورد بحث ما نیز ، همانطور که پیش از این ، توضیح داده شد ، واقع امر اینست که ، تکلیفی که از قوانین مصوب ، متوجه اشخاص می شود ، به آنها ابلاغ صحیح نمی شود واگر هم برخی ها از وجود و تصویب قانون ، اطلاع یابند ، چون قدرت فهم صحیح آنرا ندارند پس مثل جاهل به قانون می باشند . « این قاعدة عقلی می گوید : قبل از آنکه ، شارع و قانونگذار ، قوانین وتصمیمات خود را ، به اطلاع مردم برساند ، نمی تواند به دلیل تخلّف از آن ، کسی را کیفر دهد . این قاعده ، مورد قبول عقلای عالم است . » ( ولایی ، 74 ، 265 ) . در این مورد ، آیت الله لنکرانی ، می گویند : « ما وقتی به عقل مراجعه می کنیم می بینیم عقل یک قاعده مسلّمی به نام «قبح عقاب بلابیان» دارد. عقل وقتی قاعده ای را تبیین می کند با دقّت آن را مورد بررسی قرار می دهد و این گونه نیست که همانند عرف دارای مسامحه باشد. عقل می گوید: «عقاب بلا بیان قبیح است». یعنی اگر تکلیفی برای مکلّف نامعلوم باشد، مولا نمی تواند او را عقاب کند. روشن است که عقاب در مورد مخالفت تکلیف مطرح است، پس معلوم می شود که تکلیفْ متوجه به این جاهل است.

عقل «عقاب بلابیان» را قبیح دانسته نه «تکلیف بلابیان» را. اگر «تکلیف بلابیان» را قبیح می دانست، ما استفاده می کردیم که علم و بیان، شرطیت برای خود تکلیف دارد و انسان جاهلْ مکلّف نیست. ولی مشاهده می کنیم عقل ـ با آن دقّتی که دارد ـ مضاف إلیه قبح را «عقاب» قرار می دهد و عقابْ در جایی مطرح است که مخالفتی صورت گرفته باشد، پس مسأله مخالفت هم به عبارت اضافه می شود، یعنی عقل حکم می کند به «قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول». و این عبارت بدان معناست که انسان جاهل هم مکلّف است و ممکن است مخالفت تکلیف از او سربزند. بنابراین در اصل مسأله تکلیف فرقی بین عالم و جاهل وجود ندارد. بله، عقل می گوید: «در عین این که تکلیف عامّ گریبان جاهل را می گیرد ولی در صورتی که مخالفت کند، عقاب او قبیح است». آیه شریفه ( و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولا)نیز همین حکم عقل را بیان می کند. چرا نفرمود: «و ما کنّا مکلّفین حتّی نبعث رسولا»؟ آیه شریفه می گوید: ما تا بعث رسول ـ که کنایه از بیان تکلیف و علم عبد به تکلیف است ـ را انجام ندهیم کسی را عذاب نمی کنیم. » ( لنکرانی ، lankarani.org).

بند سوّم : آیة « لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ ما آتاها »

اصولیون ، در باب اصل برائت ، به آیة شریفة « لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ ما آتاها » ( سورة طلاق ، آیة 3) ، استناد کرده اند . یعنی « خداوند تکلیفی بر کسی نخواهد کرد ، مگر به حکمی که به مردم رسیده باشد .» ( ولایی ، 74 ، 80 ) .

اگرچه مورد آیه ، انفاق مال است ولی چون حضرت امام صادق (ع) ، بر عدم وجوب معرفت ف پیش از بیان ، به این آیه استناد نموده اند ، این استشهاد ، قرینه است بر اینکه ، این آیه قصد بیان یک قاعدة کلی را دارد . در میان اهل لغت ، ایتاء ، به معنی اعطاء است ودر قرآن ونیز در محاورات مردم ، ایتائ به معنی اعطاء ف استعمال شده است . اعطای تکلیف عبارت است از: رساندن و وصول تکلیف به مکلّفین . (علامه حیدری ، 78 ، 280 و 281 ) . همانطور که واضح و روشن است ، بخاطر مشکلات رساندن و فهم قانون ، نمی توان ادعا کرد که قانون ، به اطلاع عموم می رسد . پس این آیه نیز ، اشکال دیگری که به قاعدة مورد بحث ما وارد است را ، روشن می کند .

بخش پنجم : معیار های رفع مسؤولیّت از جاهل

بند اول : عدم آسیب به نظم عمومی

همچنانکه در بخشهای گذشتة این فصل ، مشاهده کردیم ، اجرای قاعدة « جهل به قانون ، رافع مسؤولیّت نیست » در تمام موارد جهل به قانون ، نمی تواند کار صحیحی باشد . زیرا که این عمل ، با روح عدالت و انصاف ، ناسازگار بوده ، وگسترش نارضایتی عمومی ، از دستگاه قضائی کشور را موجب می شود . اما از طرف دیگر ، نمی توان ادّعای جهل به قانون را در تمام موارد ، پذیرفت . زیرا همانطور که قبلا ، اشاره شد ، چنین کاری ، موجب ایجاد هرج و مرج در دستگاه قضائی ، و به تبع آن جامعه می شود و در واقع ، نظم عمومی را ، در معرض خطر جدّی قرار می دهد .

حال باید دید که ، پذیرفتن عذر جهل به قانون ، در چه مواردی ، به نظم عمومی آسیب نمی زند . باید گفت که ، اکثر قوانین آمره ( امری ) ، رابطة تنگاتنگی با نظم عمومی دارند . و نباید در اجرای اینچنین احکامی ، سستی نشان داد . اما همة قوانین آمره ، این خصوصیّت را ندارند . بلکه بخشی از آنها ، به نظم عمومی ، ارتباط ندارد « بنابر این ، قوانین راجع به نظم عمومی ، اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی ، عنوان مخالفت با نظم عمومی را ندارد ، چنانکه بیع با صغیر ، مخالف قوانین اهلیّت ( که از مقرّرات الزامی است ) است ولی مخالف نظم عمومی نیست . پس نظم عمومی مدلول مقرّراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیّت ومنافع یک ملّت به حمایت از آن مقرّرات بستگی دارد . » ( لنگرودی ، 80 ، 717 ).

بنابراین می توان گفت که قوانین تفسیری ( تکمیلی ) ، اکثرا مربوط به نظم عمومی نیستند و پذیرفتن ادعای جهل به قانون ، در مورد اجرای چنین قوانینی ، به نظم عمومی ، لطمه ای نمی زند . اما ممکن است که به حقوق طرف مقابل فرد جاهل ، لطمه بزند . ولی اگر به حقوق افراد هم ، ضرری وارد نسازد ، کار درست تر ، قبول ادعای شخص جاهل به قانون است ، به ویژه اینکه شخص مزبور ، جاهل قاصر باشد . یا فرد دارای حسن نیت باشد .

در مورد تقسیمبندی قانون به شکلی و ماهوی ، باید گفت که قوانین ماهوی ، چون ایجادکنندة حق هستند و ضمانت اجرای شدید تری دارند ، پس تجاوز به آنها ، اکثرا تجاوز به حقوق افراد می باشد و قابل اغماض نیست . در صورتیکه بر عکس ، قوانین شکلی ، بیشتر ناظر به تشریفات ، ترتیب دادرسی و ... می باشند وتجاوز به آنها ، غالبا ، تجاوز به حقوق اشخاص نمی باشد . ( مدنی ، 77 ، 190 ) پس بهتر است که تا حد ممکن ، عذر جهل به قوانین شکلی را قبول کرده وفرد جاهل را ، فاقد مسؤولیّت بدانیم ، مخصوصا اگر فرد جاهل ، جاهل قاصر باشد . زیرا در اینصورت ، نه تنها ، آسیبی به نظم عمومی ، وارد نمی آید بلکه اکثر اوقات ، منجر به اجرای واقعی عدالت شده ، و موجبات رضایت مردم ، از دستگاه قضائی را فراهم می کند .

بند دوّم : جاهل قاصر

کمابیش در طول تحقیق ، به این موضوع اشاره گردید که بایستی در مورد مسؤولیّت جاهل قاصر وجاهل مقصّر ، قائل به تفکیک شد و تا جایی که امکان دارد ، جاهل قاصر را ، فاقد مسؤولیّت دانست . زیرا اگر شخصی ، با وجود اینکه ، قدرت ، موقعیّت و توانایی یاد گرفتن را دارد ، اما اقدام به یادگیری نمی کند ، لطمه ای به حقوق دیگران بزند یا باعث تضییع حقوق خود شود ، اصل بر این است که او ، در هر حال ، مسؤول هر لطمه و زیانی است که در اثر جهلش ، به خود ، یا به دیگران وارد می آورد . اما اگر کسی ، قدرت ، موقعیّت و توانایی تعلّم را نداشته باشد ، و این امور ، برای ما احراز شود ، باید اصل را بر تسهیل بگذاریم و تا حد امکان ،آن فرد را ، رها از مسؤولیّت بدانیم .

البته تا کنون ، مواردی وجود داشته که دادگاهها ، نسبت به خطاهای جاهل قاصر ، با اغماض برخورد کرده اند . اما این ، کافی نیست . مثلا اگر یک فرد بی سواد ، که در یک روستای دوردست زندگی می کند محکوم علیه حکم غیابی ، واقع شود و در مهلت مقرر ، اقدام به واخواهی نکند ، و ادعای جهل به قانون ، در مورد مهلت یا ماهیّت واخواهی کند ، بایستی تا حد ممکن ، ادّعای جهل به قانون وی را پذیرفت وبه وی ، ارفاق قائل شد . زیرا که شواهد و قرائن ، بیانگر اینست که ادّعای وی ، صحیح و منطقی می باشد . وانگهی ، در صورتیکه ف در چنین موقعیّتی ، او را مسؤول بدانیم ، در واقع تکلیفی ، فوق طاقت کرده ایم که این کار نیز ، کار درستی نیست .

بند سوّم : حسن نیّت شخص جاهل

معیار دیگری که بهتر است ، در نظر گرفته شود ، حسن نیّت شخص جاهل می باشد . اگر شخصی که بخاطر جهل به قانون ، سبب ورود زیان ، به حقوق اشخاص دیگر شده است ، شخص با حسن نیّت باشد ، بایستی تا حد امکان ، وی را از مسؤولیّت مبرّا دانست . درست است که در مورد تلف ، قصد تلف کننده ( قصد اتلاف ) ، تأثیری در مسؤولیّت یا عدم مسؤولیّت تلف کننده ندارد وشخص در هر حال ، باید جبران خسارت کند ، اما در مورد دیگر موارد مسؤولیّت که اتلاف مال ، تلقی نمی شود ، بایستی تا حد امکان ( تا حدی که به حقوق اشخاص دیگر لطمه نزند ) ، جاهل با حسن نیّت را ، مبرا از مسؤولیّت دانست یا لااقل ، تخفیف مسؤولیّت داد ( مثلا در مورد جهل به مقررات شکلی تنظیم و ارائة دادخواست ) .

شاید بتوان ، مباحث مطرح در قاعدة فقهی احسان را در این مورد ، جاری دانست . البته در مواردی که فرد محسن ، جاهل به قانونی باشد که در مورد عملی که او انجام می دهد ، وی را مسؤول می داند . به هر حال ، حسن نیّت داشتن ، در قوانین کشورهای مطرح ، در عرصة حقوقی ، جایگاه ویژه ای دارد .

البته در مورد تمام ملاکهای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل به قانون ، اثبات وجود جهل ، نوع جهل وسبب جهل ، بر عهدة مدّعی جهل می باشد .

نتیجه گیری

آنچه که به عنوان نتایج تحقیق می توان به آنها اشاره کرد ، عبارتند از :

1)قاعدة «‌ جهل به قانون ، رافع مسؤولیّت نیست » ، یک قاعدة کلّی بوده و اطلاق دارد . واین اطلاق قاعده ، ایراد اصلی آن می باشد .

2)نظری که بحث فقهی وجوب تعلّم احکام شرعی را ، به قوانین موضوعه ، سرایت می دهد ، اشکال داشته وقابل قبول نیست .

3)مهمّترین اساس و پایة این قاعده ، و نیز مهمّترین هدف قاعده ، تحکیم نظم عمومی می باشد . ولی عدم اجرای قاعده ، در برخی شرایط ویژه ، موجب به هم خوردن نظم عمومی نمی شود .

4)وسیلة نشر قوانین مصوّب ، در جامعه ( روزنامه رسمی ) ، طریق مناسبی ، برای این امر، نبوده و از قدرت اطلاع رسانی خوبی برخوردار نمی باشد .

5)مهلتی که پس از سپری شدن آن ، اشخاص ، عالم به قانون جدید ، فرض می شوند ( 15 روز ) ، با در نظر گرفتن طریق انتشار و ساختار علمی و فرهنگی جامعه ، مهلت بسیار کمی می باشد . البته در مورد ارگانهای مجری قانون ، این موضوع ، صدق نمی کند و به محض ابلاغ به آنها بایستی ، مکلّف به اجرای آن باشند .

6)قاعدة عقلی قبح عقاب بلا بیان ، حدیث رفع ، برخی آیات قرآن و دلایل دیگر روائی و ... ، شخص جاهل را فاقد مسؤولیّت می دانند و عقاب یا مؤاخذة کسی که تکلیف به او نرسیده است را ، قبیح می دانند . البته انسان باید تا حدّ معقولی ، دنبال تکلیف بگردد .

7)شارع ، تکلیفی که فوق طاقت مکلّف ، است (تکلیف ما لا یطاق ) نمی کند . حصول علم ، نسبت به قانون ، ملازمه با علم به زبان قانون (حقوق) دارد ، در حالیکه اکثریّت جامعه ، زبان قانون را بلد نیستند پس تکلیف آنها ، به فراگیری قانون ، تکلیف ما لا یطاق می باشد .

8)درست است که اگر فرض علم افراد ، نسبت به قانون نشود ، نظم عمومی با خطر مواجه می شود ، اما بایستی قبول کرد که فرض یک چیز ، لااقل ،باید اندکی مطابق واقع باشد ، در صورتیکه در جامعة ما ، عدّة بسیار کمی از مردم ، بطور کاربردی ، با قانون آشنایی دارند .

9)معیارهایی مثل عدم لطمه به نظم عمومی و اخلاق حسنه ، عدم تقصیر شخص جاهل در یادگیری قانون (جاهل قاصر) ، حسن نیّت داشتن شخص جاهل و ... می توانند ، معیارهای مناسبی برای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل باشند .

10)در موارد فوق ، جهل به قانون را در صورتی بپذیریم که اوّلا ، شخص جاهل ، جهل خود بعلاوة دیگر شروطی که لازم است را ثابت کند و ثانیا ، این موضوع ، به حقوق اشخاص دیگر ، لطمه ای وارد نسازد .

والسّلام

و ما توفیقی الّا بالله علیه توکّلت والیه انیب'

منابع

- قرآن کریم .

1) جعفری لنگرودی ، محمّد جعفر(67) ، ترمینولوژی حقوق ، چ 11 ، تهران : کتابخانة گنج دانش .

2) جعفری لنگرودی ، محمّد جعفر(80) ، مقدّمة عمومی علم حقوق ،چ6 ، تهران : کتابخانة گنج دانش .

3) حرّ عاملی ، محمّد بن حسن(بی تا) ، وسائل الشّیعه ،ج18 ، بیروت : نشر احیاء التراث العربی .

4) حیدری ، علینقی (78) ، اصول الإستنباط ، سید محمّد تقی علوی ، تبریز : نشر آذربایجان .

5) دهخدا ، نرم افزار لغتنامة علّامه دهخدا .

6) طوسی ، ابو جعفر محمّد بن حسن(1414 ه.ق) ، الأمالی ، قم : نشر دار الثقافه .

7) کاتوزیان ، ناصر (77) ، فلسفة حقوق ، ج2، چ1 ، تهران : شرکت سهامی انتشار .

8) کاظمی خراسانی ، محمّد علی (1404 ه ق) ، فوائد الأصول ،ج1، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی .

9) مدنی ،سیّد جلال الدّین(77) ، مبانی و کلّیّات علم حقوق ، چ5 ، تهران : انتشارات پایدار .

10) مجلسی ، محمّد باقر(1403 ه ق) ، بحار الأنوار ، ج2 ، چ2 ، بیروت : مؤسّسة وفاء.

11) موسوی بجنوردی ، سیّد محمّد (79) ، علم اصول ، چ1، تهران : مؤسّسة چاپ و نشر عروج .

12) موسوی خوئی ، سیّد ابوالقاسم (بی تا ) ، مبانی تکمله المنهاج ، ج1 ، نجف : چاپخانة آداب .

13) ولایی ، عیسی (74) ، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ، چ1، تهران : نشرنی .

- پایگاههای اینترنتی :

1) سایت کانون وکلای دادگستری :www.iranbar.com

2) سایت آیت الله فاضل لنکرانی : lankarani.org/Persian/doros/index1.html