نافرمانی مدنی/فرصت‌ها و چالش‌ها
| ابعاد | فرصت‌ها و چالش‌ها | روش‌ها |
فرصت‌ها[ویرایش]
چالش‌ها[ویرایش]
در گفتار بالا نشان دادیم که دولتهای دمکراتیک و پارلمانهای برگزیدة مردم نیز می‌توانند در تصمیم گیریها و سیاست‌های خود مرتکب خطاهای فاحش شوند. در اینجا باید متذکر شد که اگر آنان خطاپذیرند، پس باید این خطاپذیری را در مورد اقدام کنندگان نافرمانی مدنی نیز قائل شد. باید در نظر داشت که میدان بازی نافرمانی مدنی، بویژه از منظر رعایت قانون، گسترده نیست و بدون تردید، بزرگترین دشواری نافرمانی مدنی را می‌باید در اقدام قانونشکنانة آن دید. این امر با توجه به اهمیت قانون در کشورهای غربی و نیز مشروعیت تصمیمات قانونی در آنجا، در بحث‌های نظری مربوط به نافرمانی مدنی، از موضوعات محوری است. برخی از صاحب نظران، تناقض اصلی را به هنگام بروز نافرمانی مدنی، تناقض میان اخلاقیت و قانونیت می‌دانند. پروفسور «نیکل» استاد علوم سیاسی دانشگاههای آلمان تصریح می‌کند که استدلال اخلاقی نافرمانی مدنی، عاملی مرکزی در چنین رفتاری است. شهروندی که دست به نافرمانی مدنی می‌زند، با دریافتی اخلاقی و از روی وجدان، نقض قانون را پذیرا می‌شود، چرا که به عقیدة او از راه دیگری نمی‌توان علیه یک بی عدالتی و خطری سنگین که متوجه منافع عمومی است، اعتراض کرد و قانونی را تغییر داد. به عقیدة «نیکل» ما در جریان نافرمانی مدنی، شاهد تجلی جدالی میان اخلاق و قانون در رفتار شهروندان هستیم.[۱]
بحث در این زمینه، ریشه‌های خود را در فلسفة روشنگری و بویژه اندیشه‌های ایمانوئل کانت در مورد اخلاق و قانون دارد، که پرداختن به آن در اینجا، ما را از هدفی که این مقاله دنبال می‌کند، تا حدودی دور خواهد ساخت و لذا باید آن را به فرصتهای دیگری واگذاشت. تنها به اختصار می‌توان اشاره کرد که کانت در «بنیاد متافیزیک اخلاق»، یک رفتار را تنها هنگامی اخلاقی می‌داند که برخاسته از انگیزة شناخته شدة ناشی از احساس یا عاطفه‌ای اخلاقی (Sitte) باشد و آن را هنگامی قانونی (legal) می‌داند که مستقل از انگیزش رفتاری، با ملزومات قانون سازگار باشد. اندیشة حکومت قانون به مفهوم دقیق کانتی آن، تدریجاً آنچنان تکوین یافت که امروزه دولت مدرن از شهروندان خود، پیش از آنکه رفتاری اخلاقی انتظار داشته باشد، رفتاری قانونمدار می‌طلبد.
اما همانگونه که اشاره شد، ما در نافرمانی مدنی، با جدالی میان الزامات قانونی از یکطرف و آیین اخلاقی از طرف دیگر روبرو هستیم. چنین تناقضی بویژه در آنجا بروز می‌کند که قانون مشخصی، حقوق بشر را نقض می‌کند و یا جامعه‌ای را با خطر فاجعة جنگ روبرو می‌سازد. به عقیدة «نیکل»، در چنین مواردی، شهروندان بسیاری، وظیفة ناشی از هنجار اخلاقی و وجدان شخصی را، پایین‌تر از رعایت هنجار حقوقی نمی دانند و دقیقاً بر پایة این آموزة مسیحیت رفتار می‌کنند که: «باید از خدا بیشتر فرمانبری کرد تا از انسان».[۲]
«توماس لاکر» در بررسی همین تناقض است که لازمة نافرمانی مدنی را هم توجیه اخلاقی و هم توجیه حقوقی آن می‌داند. او دشواری کار را در آنجا می‌بیند که تعیین رابطة میان توجیه اخلاقی و توجیه حقوقی بسیار پیچیده است. آنچه که در یک منظومة اخلاقی مورد نظر است، لزوماً نباید با قوانین جاری نیز همساز باشد و در نقطة مقابل، هر چه را که نظم حقوقی ایجابی معین کرده است، لزوماً به توجیه اخلاقی نیازمند نیست. «لاکر» اگر چه جایگاه قابل توجهی برای توجیه اخلاقی نافرمانی مدنی قائل است، اما زمینة توجیه قانونی آن را محدود ارزیابی می‌کند. او خواهان برداشتی متعادل در این زمینه است. چرا که خالی کردن یکسرة زمینة توجیه قانونی از زیر پای نافرمانی مدنی، جبهه‌ها را سخت‌تر و مشروعیت دولت را آسیب پذیر می‌سازد و از طرف دیگر پر بها دادن به آن، تشویق به نافرمانی مدنی را دامن می‌زند و می‌تواند کل نظم حقوقی را با دشواریهای دیدناپذیر روبرو سازد.[۳]
در این زمینه می‌توان به استدلالات و دیدگاههای دیگری نیز پرداخت که طبعاً این بحث را به درازا می‌کشاند. اما اشاره به موضوعات مطروحه در این بخش، از آن جنبه ضروری بود که نشان دهد، بحث‌های حقوقی و اخلاقی بسیاری در مورد نافرمانی مدنی در میان صاحب نظران غربی وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.