نافرمانی مدنی/کارنامه
| تاریخچه | کارنامه | ابعاد |
ما در آمریکا، طی دهة پنجاه قرن بیستم، با اشکال مختلفی از بروز نافرمانی مدنی روبرو می‌شویم. در دورة مک کارتیسم که دورة فشار بر دگراندیشان چپ و بویژه کمونیستها در آمریکا بود، مقاله‌ای از طرف سیاستشناس آمریکایی «دیوید اسپیتز» تحت عنوان «دمکراسی و مشکل نافرمانی مدنی» منتشر شد که سرو صدای زیادی به پا کرد. این مقاله در کوران بازجویی‌های کمیسیونهای دو مجلس آمریکا از دگراندیشان چپ، از آنان خواسته بود که در چارچوب نافرمانی مدنی، از فاش کردن نام دوستان خود که عضو و یا هوادار حزب کمونیست هستند و در صورت لو رفتن شغل خود را از دست می‌دهند، در مقابل کمیسیونهای بازرسی خودداری کنند.
جنبش سیاهپوستان آمریکایی برای تساوی حقوق و علیه سیاست تبعیض نژادی در این کشور، سابقه‌ای طولانی دارد. در تاریخ اول دسامبر ۱۹۵۵ حادثه‌ای در شهر مونتگمری ایالت آلاباما، به جرقه‌ای برای ایجاد یک جنبش گستردة نافرمانی مدنی تبدیل شد. در این روز خانمی سیاهپوست به نام «رزا پارکز» که در اتوبوس بر روی صندلی ای که برای سفیدپوستان در نظر گرفته شده بود نشسته و علیرغم اخطار راننده حاضر به ترک آن نشده بود، بازداشت شد. این حادثه به جنبش اعتراضی گسترده‌ای در آلاباما منجر گردید. کشیش جوانی به نام مارتین لوتر کینگ که در رأس این جنبش قرار گرفته بود، از همة سیاهپوستان خواست که تا لغو قانون مربوطه، از سوار شدن به اتوبوسها خودداری کنند. این جنبش پس از یک سال تحریم اتوبوسها از طرف سیاهپوستان، نتیجة مثبت داد. مارتین لوتر کینگ بعدها به یکی از رهبران برجستة جنبش مقاومت شهروندی در آمریکا تبدیل شد و سرانجام توسط نیروهای افراطی و نژادپرست به قتل رسید.
تشکیل گروههای مخالف با آزمایشهای هسته‌ای در آمریکا و انگلستان در دهة پنجاه و تلاشهای گوناگون آنان برای جلوگیری از آزمایشات هسته‌ای در مناطق مختلف، از طریق تحصن و بلوکه کردن راههای عبور و مرور و یا راندن قایقهای کوچک به مناطقی در اقیانوس که در آن آزمایشهای اتمی زیرآبی صورت می‌گرفت، از دیگر اشکال نافرمانی مدنی بود.
در ماه فوریة سال ۱۹۶۰، در شهر کوچکی در ایالت کارولاینای شمالی، چهار دانشجوی سیاهپوست آمریکایی وارد فروشگاهی شدند و سفارش قهوه دادند. گارسون متذکر شد که از دادن سرویس به آنان به دلیل رنگین پوست بودنشان خودداری خواهد کرد. آنان نیز علیرغم اصرار، از ترک محل خودداری کردند و سرانجام بازداشت شدند. این روش اعتراضی که به نام «Sit ins» معروف شد، بعدها ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت، بطوریکه مقامات انتظامی در کارولاینای شمالی ناچار شدند حدود ۷۰ هزار نفر را به جرم تبعیت از این روش نافرمانی مدنی بازداشت کنند.
جنبش دانشجویی نیمة اول دهة شصت در آمریکا علیه سیاست نظامیگری دولت این کشور را که بعدها به جنبش اعتراضی گسترده علیه جنگ ویتنام فرارویید، یکی دیگر از جنبشهای نافرمانی مدنی می‌دانند. این جنبش نخست از دانشگاههای مشهور کشور چون برکلی آغاز شد و سپس با روش نافرمانی مدنی تحصن نشسته Sit ins به سایر دانشگاهها نیز تعمیم یافت و به بازداشت انبوهی از دانشجویان انجامید. تحت فشار نیروهای محافظه کار و از ترس جنبش دانشجویی، مقامات آمریکا در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۴ قانونی در منع فعالیتهای سیاسی در محیط دانشگاهها وضع کردند. متعاقب این اقدام، گروههای دانشجویی در جبهه‌ای متحد شدند. در اعتراض به قانون یادشده، چند تن از دانشجویان در صحن دانشگاه برکلی اقدام به گذاشتن میز کتاب و پخش اعلامیه کردند و در نتیجه به دفتر دانشگاه احظار شدند. صدها تن از دانشجویان در مقابل دفتر دانشگاه گردآمدند و خواستار رفتاری مشابه با دوستان خود شدند. مخالفت مقامات دانشگاه سرانجام باعث شد که دانشجویان در راهروها دست به تحصن نشسته بزنند و ادارة امور دانشگاه را مختل سازند. با وارد شدن پلیس به معرکه، اقدامات مسالمت آمیز دیگری از قبیل ایجاد مانع در برابر حرکت اتومبیلهای پلیس و غیره نیز به کار گرفته شد. این جنبش سرانجام به پیروزی مقطعی دانشجویان و لغو قانون یادشده انجامید.
جنبش مخالفت با جنگ ویتنام نیز یکی دیگر از اشکال نافرمانی مدنی بود. در تظاهراتی که علیه این جنگ در تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۷ در بوستون برگزار و به Boston Five معروف شد و در پایان به مراسمی مذهبی در مقابل یکی از کلیساها ختم گردید، پنجاه نفر از جوانان آمریکایی که به خدمت زیر پرچم فراخوانده شده بودند، در حرکتی سمبلیک برگهای دعوت به خدمت سربازی خود را در مقابل کلیسا به آتش کشیدند و از رفتن به جبهه‌های جنگ خودداری کردند. دادگاههای آمریکا طی آن سالها، صدها نفر از صلحدوستان آمریکایی را به جرم نافرمانی مدنی و امتناع از خدمت سربازی، روانة زندانها نمودند.
نافرمانی مدنی در کشورهای اروپایی نیز سابقه‌ای طولانی دارد. یکی از جالب‌ترین اشکال نافرمانی مدنی در انگلستان، موضوع ممنوعیت انتشار بیرونی بحث‌های پارلمان بود که به تصویب قانونی در قرن هفدهم این کشور بازمی گشت. از اواخر قرن هیجدهم، این قانون مکرراً و بطور هدفمند از طرف برخی ارباب مطبوعات نقض می‌شد و در نتیجه بسیاری از فعالین مطبوعاتی به دلیل این قانونشکنی بازداشت و راهی زندانها می‌شدند. با تظاهرات بزرگی که در حمایت از آنان برگزار می‌شد، سرانجام پارلمان انگلیس مجبور شد، سیاست خود را در این زمینه تغییر دهد.
در جمهوری فدرال آلمان، طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم، جنبشهای حفاظت از محیط زیست و نیز جنبش صلح در مخالفت با مسابقة تسلیحاتی میان غرب و شرق، بارها با موفقیت اشکال مختلف نافرمانی مدنی را به کار گرفتند. در این کشور، مبارزه با انرژی اتمی و دعوت دولت به استفاده از منابع بدیل انرژی با اقدامات گوناگونی همراه بود. از سال ۱۹۷۷ هزاران نفر در اعتراض به استفاده از انرژی اتمی دولت، از پرداخت صورتحساب مصرف برق خانگی خودداری کردند و اکثراً بعدها از طرف دادگاهها به پرداخت جرائم نقدی محکوم شدند.
تحصن نشسته در مناطقی که نیروگاههای اتمی وجود داشت و نیز زنجیر کردن خود به ریلهای خط آهنی که قطار قرار بود زباله‌های اتمی را از طریق آن به مناطق دیگر منتقل کند، از دیگر اشکال نافرمانی مدنی در آلمان بود که هنوز نیز گاهی بروز می‌کند. در ماه اوت سال ۱۹۸۲ بیش از ۷۰۰ تن به مدت یک هفته در مقابل نیروگاه اتمی «گروس انگستیگن» سد معبر نمودند.
اعتراض علیه سیاستهای ناتو در اکتبر ۱۹۸۳ در آلمان که با تظاهرات پرشکوه صدهاهزار تن در شهرهای این کشور همراه بود، بزرگترین تجلی نافرمانی مدنی در یک کشور اروپایی است. در جریان این اعتراضات، دهها اقدام مسالمت آمیز در بلوکه کردن و اشغال سمبلیک تأسیسات نظامی در این کشور صورت گرفت که اکثراً بدون خشونت و خونریزی پایان یافت. مقارن همین ایام، نمونة جالب دیگری در همین رابطه بروز می‌کند. دولت آلمان پزشگان این کشور را فراخوانده بود که در دوره‌های فشردة آموزشی، شیوة رفتار پزشکی در زمان «فاجعة اتمی» را بیاموزند. اکثر قریب به اتفاق پزشگان از شرکت در این دوره‌ها به دلایل اخلاقی خودداری کردند. استدلال آنان چنین بود که با شرکت در این آموزشها، نباید به این توهم در میان مردم دامن زد که در صورت بروز یک «فاجعة اتمی»، علم پزشکی واقعاً قادر است به یاری آنان بشتابد.
امروزه سازمانی که برای حفاظت از محیط زیست، تحت نام «صلح سبز» (Green Peace) در سراسر جهان فعالیت می‌کند، در بسیاری موارد با نقض تعمدی ولی مسالمت آمیز یک قانون و یا سرپیچی از یک دستور مشخص، اشکال گوناگونی از نافرمانی مدنی را به نمایش می‌گذارد.