نافرمانی مدنی/تبیین مفهومی

مقدمه

تبیین مفهومی

تاریخچه

نافرمانی مدنی (آلمانی = Ziviler Ungehorsam) و (انگلیسی = civil disobedience) همانگونه که پیداست، از نظر لغوی مفهومی ترکیبی است. در آناکاوی این مفهوم، می توان خاطر نشان ساخت که «نافرمانی» در نقطة مقابل «اطاعت» یا «فرمانبری» (Gehorsam) که یکی از مفاهیم کلیدی مناسبات قدرت است، به معنی سرپیچی از دستورات و اطاعت نکردن از فرامین مورد استفاده قرار می گیرد. اصطلاح Zivil از واژة لاتینی civis که در فارسی معادل «مدنی» را برای آن برگزیده اند، به معنای «شهروندی» است و در حالی که این اصطلاح در زبان آلمانی معنای «غیرنظامی» و نیز «آداب دانی» را تداعی می کند، در زبان انگلیسی از چنین چارچوب معنایی فراتر می رود و معنی «متمدنانه» و «مؤدبانه» را نیز می رساند.

در توضیح واژه نامه ای «نافرمانی مدنی» به فرمولبندی زیر بر می خوریم: «نافرمانی مدنی، اقدامی است که شهروندی با اتکاء بر ابزار مسالمت آمیز، در راستای سرپیچی علنی و اعلام شده از فرامینی که به نام هنجار و یا آموزه ای مافوق صادر شده ولی به نظر نامشروع می آید، در مقابل قانون، حکم یا فرمانی مقتدرانه صورت می دهد».

به اعتبار بسیاری از پژوهشگران مفهوم نافرمانی مدنی، یکی از بهترین تعریف ها را در مورد این مفهوم، «جان راولز» متفکر آمریکایی و فیلسوف اخلاق و حق، در کتاب معروف خود تحت عنوان «نظریة عدالت» ارائه داده است. «راولز» می نویسد: «نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت آمیز و وجدانی، اما مغایر قانون و معمولا" با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت متجلی می سازد». «راولز» برای قابل توجیه بودن نافرمانی مدنی، سه پیش شرط قائل می شود: نخست اینکه اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی عدالتی آشکار صورت پذیرد، دیگر اینکه همة امکانات قانونی دیگر که شانس پیروزی دارد، قبلا" به کار گرفته شده باشد و سوم اینکه، اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود گیرد که کارکرد نظم قانون اساسی را به مخاطره اندازد.

چنانکه ملاحظه می شود، هم در تعریف واژه نامه ای و هم در ایضاح «راولز» از نافرمانی مدنی، امر «خشونت پرهیزی»، از عناصر و ارکان اصلی و تعیین کننده است. یکی دیگر از پژوهشگران مفهوم نافرمانی مدنی، برای برجسته ساختن همین ویژگی، حتا از «مسالمت جویی مطلق» در اقدام مربوطه یاد می کند و یادآور می شود که: «نافرمانی مدنی با مردمسالاری (دمکراسی) در تضاد نیست، اما با آن در رابطه ای تنش زا قرار دارد. ولی در هر صورت، مسالمت جویی مطلق، جزء لاینفک نافرمانی مدنی به حساب می آید».

«تئودور ابرت»، استاد علوم سیاسی دانشگاه برلین، یکی از کسانی است که در مورد نافرمانی مدنی و سایر اشکال اعتراضی جنبشهای مقاومت مردمی، تحقیقات ژرف و گسترده ای صورت داده و آثار و نوشته های گوناگونی منتشر ساخته است. «ابرت» برای نافرمانی مدنی، سه شاخص اساسی قائل می شود: خشونت پرهیزی، مسئولیت پذیری و محدودیت. او بر این نظر است که: «۱ـ اقدام متکی بر نافرمانی مدنی باید در درجة اول غیرخشونت آمیز (non violent ) باشد. ۲ـ مسئولیت چنین اقدامی باید از طرف اقدام کنندگان بطور فردی و جمعی پذیرفته شود. ۳ـ چنین اقدامی باید محدود باشد و بدیل های سازنده ای ارائه دهد.». «ابرت» سپس به توضیح اهمیت این شاخص ها می پردازد و در مورد ضرورت خشونت پرهیزی در اقدامات نافرمانی مدنی چنین استدلال می کند که هر انسانی که در نظام دمکراتیک از انسانهای دیگر انتظار دارد برای ندای وجدان خود احترام قائل شوند، باید خود نیز چنان کند، حتا در موارد استثنایی نافرمانی مدنی. چرا که چنین استثنایی معطوف به حقوقی ایجابی است، در حالی که قانون اخلاقی چنانکه کانت تصریح نموده است، بطور ماتقدم یا پرتوم (a priori) وجود دارد و استثناپذیر نیست. این قانون اخلاقی انتظار دارد که ما انسان را همواره به مثابه «غایت بالذات یا فی نفسه» (Zweck an sich selbst) بنگریم و با او چنین رفتار کنیم. درست به همین دلیل، غیرممکن است که بتوانیم انسانی را با اتکاء بر دلایل اخلاقی از بین ببریم، زیرا هر آینه انسانی را بکشیم، از احترام نسبت به او به مثابه «غایت بالذات» دست کشیده ایم. «ابرت» همچنین مسئولیت پذیری را از اجزای مهم نافرمانی مدنی می داند. او در مقایسة اعتراضات و اقدامات خشونت آمیز که به زدو خورد و خسارات مالی و آسیبهای جانی تظاهر کنندگان و افراد پلیس منجر می گردد و نافرمانی مدنی که لزوما" باید مسالمت آمیز باشد، تصریح می کند که در حالی که آشوبگران و بلواکنندگان از پذیرش قانونی مسئولیت اقدامات خویش سر باز می زنند، آکتورهای نافرمانی مدنی، با رفتار مسالمت آمیز خود نشان می دهند که طرفدار قانون و نظم در کل آن می باشند و اعتراض آنان صرفا" متوجه قانون یا قاعدة مشخصی است که باید با نقض آن، خطری را که می تواند متوجه جامعه باشد، دفع کرد. نکتة دیگری که «ابرت» به آن می پردازد، محدودیت اقدام نافرمانی مدنی است. او نشان می دهد که تفاوت اساسی وجود دارد میان نافرمانی مدنی به مثابه اقدامی مسالمت آمیز که متوجه تغییراتی تدریجی یا ناگهانی در بخشی از نظام موجود و قوانینی معین است و اقداماتی که هدف براندازی و ایجاد نظم جدیدی را در کل آن دنبال می کند. با توجه به این توضیحات، آشکار می گردد که نافرمانی مدنی در درک صاحب نظران غربی، هم اقدامی مسالمت آمیز، هم اصلاح طالبانه و غیر انقلابی و هم متمدنانه و مسئولانه است.

«یورگن هابرماس»، فیلسوف نامی آلمان نیز به کرات خود را با موضوع نافرمانی مدنی مشغول کرده است. شاخص هایی که او از نافرمانی مدنی به دست می دهد، می تواند برای بحث ما حائز اهمیت باشد. به نظر «هابرماس»: «نافرمانی مدنی، اعتراضی از نظر اخلاقی مشروع است که در آن نه فقط باورها و اعتقادات و علایق شخصی، بلکه همچنین منافع جمعی و عمومی مد نظر است. نافرمانی مدنی، به عمد یکی از هنجارهای حقوقی را نقض می کند، بدون آنکه فرمانبری و اطاعت از کل نظم حقوقی را مورد تردید قرار دهد. نافرمانی مدنی، آمادة پذیرش پیامدهای خدشه دار کردن هنجار حقوقی می باشد و نقض قانون را اقدامی نمادین (سمبلیک) می فهمد. مسالمت آمیز بودن ابزار اعتراض در نافرمانی مدنی، ناشی از همین واقعیت است».

«هابرماس» تا آنجا پیش می رود که نافرمانی مدنی را «سنگ محک بلوغ نظام دمکراتیک» ارزیابی می کند. وی در مقابل این پرسش که چرا باید در یک نظام دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، نافرمانی مدنی امری موجه باشد، پاسخی نه حقوقی، بلکه فلسفی می دهد. به نظر «هابرماس»، یک نظام مدرن دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، نه فقط از درجة مشروعیت بسیار بالایی برخوردار است، بلکه همچنین به چنین مشروعیتی نیازمند است. دولت دمکراتیک نمی تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد که همواره به دلیل ترس از کیفر، از قوانین موجود تبعیت کنند، بلکه آنان می باید که قوانین را بطور داوطلبانه و در خدمت نفع عمومی رعایت نمایند. از آنجا که حتا در نظام دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، امکان خطا در تنظیم قواعد مشروع و لذا تبدیل آنها به قواعد نامشروع وجود دارد، باید امکان نافرمانی مدنی نیز وجود داشته باشد. دولت دمکراتیک باید بپذیرد که نافرمانی مدنی، امری خلاف قانون به معنای متعارف کلمه نیست. «هابرماس» تصریح می کند که: « نافرمانی مدنی، از آنجا به جزء غیرقابل اغماض یک فرهنگ سیاسی بالغ تعلق دارد که دولت در تحلیل نهایی باید از این امر صرفنظر کند که شهروندانش، فرمانبری را به دلایلی غیر از مشروعیت آشکار نظم حقوقی بپذیرند». از همین روست که «یورگن هابرماس» امکان بروز «نافرمانی مدنی» را تنها در نظامهای مبتنی بر حکومت قانون ممکن می داند.

ما با تعبیرات مشابهی از نافرمانی مدنی، در دیدگاههای نظریه پردازان جنبشها و ابتکارات شهروندی نیز روبرو می شویم. «جو لاینن» از رهبران ابتکار شهروندان برای صلح وحفاظت از محیط زیست در آلمان، نافرمانی مدنی را شکل پیشرفته ای از تظاهرات اعتراضی می داند. وی تصریح می کند که: «نافرمانی مدنی، مانند اعلامیة مطبوعاتی شهروندانی ساده است که صورتی مستمر و جنجالی به خود گرفته است. ما در یک فرهنگ سیاسی مبتنی بر خرد، اجازه نداریم چنین روشی را که به دنبال شکل گیری نظر و تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی است، جرم تلقی کنیم». «لاینن» نافرمانی مدنی را مرحله ای از مقاومت مردمی می داند که عمق ژرفش روندی دمکراتیک را که از مراحل گوناگون عبور کرده است، به نمایش می گذارد. او بر این نظر است که ما تا بروز نافرمانی مدنی، اغلب سه مرحله را پشت سر گذاشته ایم: نخست، مرحلة بحث ها و گفتگوها و گردهمایی ها برای شکل گیری نظر. دوم، مرحلة نامه های اعتراضی سرگشاده خطاب به نهادهای حکومتی و دولت و جمع آوری امضا و طومار از مردم. سوم، مرحلة تظاهرات و میتینگهای اعتراضی. و سرانجام در واپسین مرحله، یعنی مرحلة چهارم است که نافرمانی مدنی بروز می کند.

تلاشهای گوناگون فیلسوفان، سیاست شناسان، عالمان دینی و حقوقدانان، برای اینکه نافرمانی مدنی را به عرفی در روند دمکراتیک اعمال ارادة مردم ـ بویژه در سنت انگلیسی و آمریکایی ـ تبدیل کنند، ریشه در این تجربة دردناک نظامهای دمکراتیک دارد که حتا حکومتهای انتخابی متکی بر قانون نیز گاهی مرتکب خطاهای سنگین می شوند و یا به سیاستهای جنایتکارانه روی می آورند. بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی، جنگ ویتنام و غیره، اقدامات تبهکارانه ای بود که توسط حکومتهای دمکراتیک و برگزیدة مردم صورت پذیرفت. از همین رو در این کشورها، نافرمانی مدنی به مثابه سازوکاری که کنترل فزایندة شهروندان را بر روند قانونگذاری تأمین و بر سیاست های حکومتی اعمال می کند، مورد توجه جدی قرار دارد.

منابع

جستاری درباره نافرمانی مدنی