جهل به قانون/فصل دوم
فصل دوّم
[ویرایش]نقد قاعده
بخش اوّل: اطلاق قاعده
[ویرایش]این بخش را در سه بند ارائه می‌دهیم: ۱ – اطلاق واژة جهل ۲ – اطلاق واژة قانون ۳ – اطلاق واژة مسؤولیّت
بند اوّل: اطلاق واژة جهل
[ویرایش]آنچه که معلوم است، اینست که منظور از جهل، در این قاعده جهل حکمی می‌باشد نه جهل موضوعی. به غیر از مورد مذکور، واژة جهل، تقیید نخورده است وباید گفت که به دلیل اطلاق، هر گونه جهلی را شامل می‌شود. در اینجا، اختصاراً، به چند فرد از افراد مفهوم «جهل» اشاره می‌کنیم. جهل ساده و جهل مرکب واز ناحیة فرد، جاهل قاصر و جاهل مقصّر ...
کمترین موردی که در این قاعده، راجع به اطلاق واژة جهل، قابل انتقاد است، اینست که حکم قاعده، نسبت به جاهل قاصر و جاهل مقصّر یکسان است. در حالیکه به نظر می‌آید که بایستی میان جاهل قاصر و جاهل مقصّر، قائل به تفکیک شویم. ودر موارد خاص، جاهل قاصر را مبرّا از مسؤولیّت بدانیم. (اینکه چه مواردی، موارد خاص، محسوب می‌شود، در پایان این فصل خواهد آمد )
بند دوّم: اطلاق واژة قانون
[ویرایش]واژة «قانون»، که در این قاعده وجود دارد، اطلاق دارد وهر نوع قانونی را شامل می‌شود. اما منظور از قانون، همان قوانین موضوعه است. در انتقاد، نسبت به اطلاق واژة «قانون»، باید گفت که قانون، تقسیمبندیهای گوناگونی دارد، اما شاید بتوان گفت که دو نوع تقسیمبندی، مهمّتر هستند که آندو عبارتند از: الف) قوانین امری وقوانین تفسیری ب) قوانین ماهوی وقوانین شکلی. مطمئنّا درجة اعتبار، الزام و اهمیّت قوانین امری بسیار بیشتر از قوانین تفسیری می‌باشد. اما، در قاعدة مورد بحث ما، هیچگونه فرقی میان این دو نوع قانون، لحاظ نشده است درحالیکه به نظر می‌آید که، این تفاوت بایستی رعایت می‌شد.
همچنین قوانین ماهوی وشکلی از جهات گوناگونی، با هم فرق دارند. وشاید بتوان گفت که عمده اشکالی که از جهت اطلاق واژة قانون بر این قاعده می‌توان گرفت اینست که در این قاعده، هیچ تفاوتی بین قانون ماهوی وقانون شکلی، به چشم نمی‌خورد. «ضمانت اجرای قوانین ماهوی، شدیدتر از قوانین شکلی است. تجاوز به قوانین ماهوی غالباً، تجاوز به حقوق افراد است و قابل اغماض نیست در حالیکه عدم رعایت قواعد شکلی، غالباً به حقوق مادی افراد، لطمه وارد نمی‌آورد وممکن است با وجود تخلّف از آن، تصمیم اتّخاذ شده، درست تلقّی شود.» (مدنی، ۷۷، ۱۹۰)
به نظر می‌آید که جهل به قوانین شکلی، می‌باید مورد اغماض قرارگیرد؛ و مثلاً درمورد عدم رعایت اصول مربوط به تنظیم دادخواست، حداکثر ارفاق را برای شخص جاهل به قانون، در نظر گرفت، چه بسا بخاطر عدم ارفاق، در چنین مواردی، فرد مظلومی که برای گرفتن حقش، به دادگاه رجوع کرده است مدتهای طولانی، معطل شده ودر نهایت خسارات غیرقابل جبرانی، متحمّل شود.
بند سوّم: اطلاق واژة مسؤولیّت
[ویرایش]واژة «مسؤولیّت»، افراد متعدد، و تقسیمات گوناگونی دارد که در اینجا، بدون رعایت تقسیمبندیها، به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم: ۱- مسؤولیّت حقوقی ۲- مسؤولیّت اخلاقی ۳- مسؤولیّت مدنی ۴- مسؤولیّت کیفری (جزائی) ۵- مسؤولیّت قراردادی ۶- مسؤولیّت غیر قراردادی ۷- مسؤولیّت قانونی ۸- مسؤولیّت مالی ۹- مسؤولیّت اداری و ... .
در این مورد هم، آنچه که کاملاً معلوم است اینست که، منظور از مسؤولیّت، در این قاعده، مسؤولیّت قانونی و حقوقی می‌باشد نه مسؤولیّت اخلاقی. اما به غیر از این استثناء، بایستی گفت که واژة مسؤولیّت نیز، اطلاق دارد وشامل تمام انواع مسؤولیّت می‌شود. اما باید گفت که، جهل به قانون در موارد مربوط به مسؤولیّت کیفری، اکثراً غیرقابل اغماض بوده، وبه حقو ق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند. اهمیت این موضوع، نسبت به مسؤولیّت مدنی وبعد، نسبت به مسؤولیّت قراردادی، کمتر می‌شود و مثلاً در مسؤولیّت اداری به حداقل می‌رسد. اما در این مورد نیز، در قاعدةمورد بحث ما، تفاوتی میان انواع مختلف مسؤولیّت، لحاظ نشده است.
بخش دوّم: نقد نظر وجوب تعلّم قوانین
[ویرایش]همگان می‌دانند که اهمیّت، شیوع وضمانت اجرای حکمی مانند نماز یا روزه، با اهمیّت، شیوع وضمانت اجرای قانونی مثل قانون آئین دادرسی مدنی یا قانون نظام وظیفه برابر نیست. می‌توان در مقابل کسی که ادعای جهل به ارکان نماز یا عدّه می‌کند، گفت که «هلا تعلّمت» (شیخ طوسی، بی تا ،۹)، ولی آیا می‌شود در مقابل کسی که شرائط شکلی دادخواست را رعایت نکرده، یا اصلاً نمی داند که واخواهی چیست و به این دلیل، اقدام به واخواهی در مهلت مقرّر نکرده است، گفت که باید یاد می‌گرفتی، پس چون یاد نگرفته‌ای، مسؤول هستی؟
احادیثی که در باب وجوب تعلّم احکام، به آنها استناد شده است، قدر متیقّن درمورد احکام شرعی، دلالت می‌کنند؛ ولی آیا می‌توانیم، ای دلالت را به قوانین مدونه نیز سرایت بدهیم؟ به نظر می‌آید که، به دلیل تفاوتهای اساسی میان احکام شرعی واکثر قوانین موضوعه در التزام، رغبت و استطاعت افراد جامعه نسبت به یادگیری وعمل به آنها، وبه زبان ساده‌تر، تفاوت موضوع، صحیح نیست که از این طریق، تعلّم قوانین موضوعه را واجب بدانیم.
هر علمی زبان خاص خودش را دارد. مردم زبان حقوق را بلد نیستند. اگر بگوئیم که تعلّم قوانین، واجب است، پس در درجة اولی تعلّم زبان قانون نیز، باید واجب باشد، در حالیکه ما نمی‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که همگی، زبان قانون را بلد باشند. خود دانشجویان رشتة حقوق، در یادگیری زبان حقوق، صدها مشکل دارند چه برسد به مردم عادی. همواره در مورد تفسیر قانون، اختلاف نظرهای زیادی در بین حقوقدانان، بروز می‌کند آنوقت ما انتظار داریم که مردم، بدون هیچ ابهامی، قانون را بلد باشند. در حالیکه در مورد احکام شرعی، اینگونه نیست ومردم، هم تاحد زیادی، زبانش را بلد هستند وهم رغبت زیادی به یادگیری آن نشان می‌دهند.
فرق مهم دیگری که میان قوانین موضوعه و احکام شرعی وجود دارد، اینست که اکثر احکام شرعی، سالیان سال است که ثابت مانده‌اند و در جامعه، رواج یافته‌اند ودر طول این مدت طولانی در میان مردم، نهادینه شده‌اند، اما قوانین، همواره دستخوش تغییر و تحوّل بوده‌اند و در مقایسه با احکام شرعی از قدمت بسیار کمی برخوردارند، و بعلاوه در طول چند دهة اخیر، قوانین زیاد وبسیار پیچیده‌ای وضع شده‌اند که حتی در صورت رغبت و قدرت افراد جامعه، نسبت به فراگیری آنها، باز هم نمی‌توان، تعلّم تمام قوانین را بر مردم، واجب دانست. پس می‌توان ادعا کرد که حتی اگر منظور فقهاء اعصار گذشته، از وجوب تعلّم احکام شرعی، به قوانین موضوعه نیز سرایت بکند، باز هم احتمال اینکه، شامل قوانین امروزی شود بسیار کم و بعید است.
نکتة دیگر در اینباره، مربوط به ساختار وماهیّت احکام شرعی و قوانین می‌باشد. ماهیّت اکثر احکام شرعی، به گونه‌ای است که تقریباً متوجّه تمام افراد جامعه می‌باشد، و اکثراً ریش در آخرت، سرنوشت و باور مردم دارند؛ و به این دلیل، میان عموم مردم، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، پس لازم و واجب است که همگان آنها را یاد بگیرند. اما درست بر عکس، احکام قوانین موضوعه، اکثراً ناظر به گروه خاص یا روابط خاصی میان مردم می‌باشد و ریشه در باورهای مردم ندارند (البته به استثنای احکامی که عیناً از متن احکام شرعی، که مربوط به آخرت انسانها هستند، به قوانین، راه یافته‌اند ). همچنین اکثر احکام شرعی، همواره مبتلی به بوده و مردم، بسیار زیادتر از قوانین موضوعه با آنها سرو کار دارند؛ که نمونة بسیار بارزش، نماز می‌باشد، پس هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به احکام نماز ادعای جهل کند. حتی فقها در مواردی، ادعای جهل، نسبت به اینچنین احکامی را نیز، قابل استماع می‌دانند «در فقه جهل به قانون را، در حدود معقول پذیرفته‌اند مثلاً اگر کسی، تازه مسلمان شود و دعوی جهل به قانون کند (نظیر کسیکه چند روز تابعیت ایران را بپذیرد ومدعی جهل به قانون شود) ویا در بادیه‌های دوردست زندگی کند .» (لنگرودی ،۸۰، ۲۰۳)
در مورد اطلاع افراد جامعه، از وجود احکام شرعی نیز بایستی اذعان کرد که قابل مقایسه با اطلاع مردم از قوانین نبوده و اصلاً، طرق انتشار احکام شرعی بسار زیادتر و قویتر از طرق انتشار قوانین می‌باشد، (در بخش سوّم همین فصل در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد). در رابطه با، آگاهی مردم از قانون، همین نکته بس، که اکثر افراد جامعه، اصلاً نمی دانند که باید قانون را بلد باشند ونمی دانند که جهل به قانون، رفع مسؤولیّت نمی‌کند.
بخش سوّم: طریق انتشار، مهلت ۱۵روزه و فرض علم
[ویرایش]چنانچه می‌دانید مادة ۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین را ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الإجرا می‌داند؛ و به نظر حقوقدانان، پس از گذشتن این مدت، همة مردم، آگاه به قانون مصوب، فرض می‌شوند. ومادة ۳ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد که «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید». اکنون قصد داریم که طریق اعلام ونشر قانون، مهلت ۱۵ روزه و فرض علم افراد به قوانین مصوب را نقد وبررسی کنیم.
واضح است که روزنامة رسمی نمی‌تواند وسیلة مناسبی برای نشر قوانین ف در کشور باشد. «درج قانون در روزنامة رسمی کمک مؤثّری به انتشار قانون نمی‌کند و تنها از این نظر مفید است که، به عنوان متن رسمی در دسترس محاکم قرار گیرد .» (کاتوزیان، ۷۷ ،۱۴۶)
در مورد مهلت ۱۵ روزه، که در مادة ۲ ق. م، آمده است، باید گفت که به نظر می‌آید که حتی بعد از چند سال هم، عدة کثیری از افرادجامعه، نسبت به مفاد قوانین مصوب، بی اطلاع باقی می‌مانند چه برسد به اینکه بعد از ۱۵ روز، اطلاع یابند. در اینباره باید گفت که وسیلة انتشار قوانین، آن قدرت را ندارد که بتواند اکثر مردم را، مطلع از قانون کند. روزنامة رسمی نه تنها به خیلی از شهرستانها و بخشهای کشور، فرستاده نمی‌شود، بلکه به شهرهای بزرگ نیز، به تعدا کمی ارسال می‌شود. در چنین وضعیّتی، نمی‌توان، روزنامة رسمی را، طریق مناسبی برای انتشار قانون دانست. حتی اگر تیراژ ورزنامة رسمی، به تعداد تیراژ روزنامه‌ای مثل جام جم یا ایران باشد و در تمام نقاط کشور، در دسترس باشد، باز هم باید گفت، اصولاً، روزنامه در کشور ما، نمی‌تواند به تنهائی آنطور که باید، قانون را به اطلاع مردم برساند.
در مورد مواد ۲ و ۳ قانون مدنی، باید گفت که راه صحیح این بود که بین تکلیف اجرائی ارگانهای اجراکنندة قانون، با تکلیف اشخاص عادی جامعه، برای رعایت قانون مصوّب، قائل به تفکیک می‌شدند، و به محض ابلاغ قانون جدید، به این ارگانها (حتی قبل از گذشتن ۱۵ روز)، آنها مکلّف به اجرای آن می‌شدند، اما برای افراد جامعه، فرصت زیادتر و وسیلة ابلاغ بهتری، در نظر گرفته می‌شد.
حال در چنین وضعیّتی، چگونه می‌توان، همة مردم را، عالم به قانون، فرض کرد. بله، همان‌طور که در فصل اوّل، اشاره شد «فرض ممکن است، بر خلاف غلبه باشد. چنان‌که اطلاع از قوانین، بر خلاف غالب است. بیشتر مردم، نا آگاه می‌مانند، ولی مطّلع از قانون فرض می‌شوند . ...» (کاتوزیان، www.iranbar.com) ما اشکال در اینست که فرض علم اشخاص به قانون، با این اوضاع و شرایطی که عرض کردیم، حتی پنج درصد (۵٪) هم با واقع، مطابق نیست. به نظر می‌آید که اگر ما بخواهیم، امری را موجود فرض کنیم، آن امر، لااقل باید تا حدی - هر چند کم - با واقع، مطابق باشد، اما نه اینقدر کم، که نزدیک صفر (عدم) می‌باشد.
اما در مورد تحکیم نظم عمومی و همایت از آن، باید گفت همان‌طور که نظم عمومی در برخی مواقع، ایجاب می‌کند که افراد را آگاه به قانون، فرض کنیم، در برخی مواقع هم، ایجاب می‌کند که سخن مدعی جهل را استماع کنیم، ودر صورتیکه، جهل وی ثابت شود، او را از مسؤولیّت بری بدانیم. (برخی از مواردی که بهتر است در آنها، سخن مدعی جهل را بپذیریم در بخش پایانی همین فصل خواهد آمد )
بخش چهارم: ایرادات فقهی
[ویرایش]بهتر است بدانیم که در فقه و اصول، دلایل متعدّدی داریم که فرد جاهل را، از مسؤولیّت مبری می‌کنند؛ که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: الف) حدیث رفع ب) قاعدة قبح عقاب بلا بیان ج) آیة «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ ما آتاها»
بند اوّل: حدیث رفع
[ویرایش]این حدیث، به حضرت محمّد (ص) منسوب است. متن حدیث، اینگونه است که: «رفع عن امّتی تسعة: الخطأ، و النسیان، وما اکرهوا علیه، وما لا یطیقون، وما لا یعلمون، وما اضطرّوا الیه، و الحسد، و الطیرة، و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج۲، ۲۸۰). به نظر اکثر علما، معنای حدیث این است که پیامبر (ص) فرمودند که حکم نه چیز، از مسلمانان، برداشته شده که عبارتند از :اشتباه و فراموشی و ... و آنچه که فراتر از توان آنها باشد و آنچه که ندانند و ... . اصلی‌ترین مورد از نه مورد فوق، عبارت «ما لا یعلمون» است که بسیار مورد استناد فقها، قرارگرفته است.
طبق حدیث رفع، اگر مکلّف نسبت به وجود حکمی (چه تکلیفی و چه وضعی)، جاهل باشد، حکم آن، از وی، برداشته می‌شود. آیت الله فاضل لنکرانی در مورد دلالت حدیث رفع می‌گوید: «مهمترین دلیلی که درارتباط با برائت شرعیه مطرح شده، حدیث رفع است. از حضرت پیامبر (صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: «رفع عن اُمّتی تسعة: ... و ما لا یعلمون...» یعنی آنچه که امت نسبت به آن جاهلند و نتوانسته‌اند نسبت به آن علم یا طریق علمی پیدا کنند، از آنان برداشته شده است. «ما» ی موصوله در «ما لا یعلمون» عمومیت دارد و عمومیت آن در محدوده چیزهایی است که وضع و رفعش به دست شارع است.
چیزی که نامعلوم شد، و عنوان «ما لا یعلمون» بر آن صدق کرد، شارع ـ به مقتضای حدیث رفع ـ آن را رفع کرده است. رفع در مقابل جعل است یعنی گویا شارع از جعل یک چنین اموری رفع ید کرده است؛ و همان‌طور که در مورد شک در احکام تکلیفیه، حدیث رفع می‌آید و حکم را برمی دارد، در مورد شک در احکام وضعیه نیز حدیث رفع می‌آید و حکم را برمی دارد.» (فاضل لنکرانی، lankarani.org). البته نه به این معنا که تکلیفی، وجود ندارد، بلکه حکم آن تکلیفی که شخص، نسبت به آن، جاهل است، از وی رفع می‌شود. ممکن است که علّت جهل، نرسیدن تکلیف، به شخص باشد؛ و در ما نحن فیه، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، عملاً، قوانین مصوب مجلس، بطور شایسته وفراگیر، به آگاهی مردم نمی‌رسد. چراکه وسیلة انتشار (روزنامة رسمی)، این قدرت را ندارد.
نا گفته نماند که، حدیث رفع ویا قاعدة قبح عقاب بلا بیان در صورتی، فرد جاهل را از مسؤولیّت، معاف می‌کند که فرد، به اندازة منطقی، دنبال تکلیف، گشته و به اصطلاح، فحص کرده باشد. حتی در صورت فحص و جستجو نیز به نظر ما، بخاطر مشکلات فهم قانون، (آنچه که قبلاً، اشاره گردید) باز هم افراد عادی (اکثر جامعه)، از فهم قانون، عاجزند؛ و این، همان نکته‌ای است که بخش دیگری از حدیث رفع، به آن اشاره کرده است، که همان عبارت «ما لا یطیقون»، می‌باشد، یعنی «هر چه که توانائی آنرا نداشته باشند .».
علما غیر از حدیث رفع، به حدیث دیگری نیز در باب اصل برائت، استناد کرده‌اند که آن نیز، فرد جاهل به قانون را، فاقد مسؤولیت می‌داند. حدیث مذکور اینچنین است: «الناس فی سعة ما لا یعلمون»، «یعنی مردم در سعه بوده وآزادند و در تنگنا نیستند در مدتی که علم به تکلیف ندارند ... (یا) مردم در تکلیفی که آنرا نمی دانند در سعه بوده و آزادند .» (علامه حیدری، ۷۸، ۲۸۹)
بند دوّم: قاعدة قبح عقاب بلا بیان
[ویرایش]قاعدة قبح عقاب بلا بیان، یک قاعدة عقلی است. یعنی عقل می‌گوید که، اگر تکلیفی به مکلّف، ابلاغ نشود و مکلف نیز، خلاف آن تکلیف رفتار کند، عقل انسان، حکم می‌کند که، عقاب یا مؤاخذة این فرد، کار قبیحی است، چراکه او، نسبت به تکلیف، جاهل بوده است. در مورد بحث ما نیز، همان‌طور که پیش از این، توضیح داده شد، واقع امر اینست که، تکلیفی که از قوانین مصوب، متوجه اشخاص می‌شود، به آنها ابلاغ صحیح نمی‌شود واگر هم برخی‌ها از وجود و تصویب قانون، اطلاع یابند، چون قدرت فهم صحیح آنرا ندارند پس مثل جاهل به قانون می‌باشند. «این قاعدة عقلی می‌گوید: قبل از آنکه، شارع و قانونگذار، قوانین وتصمیمات خود را، به اطلاع مردم برساند، نمی‌تواند به دلیل تخلّف از آن، کسی را کیفر دهد. این قاعده، مورد قبول عقلای عالم است .» (ولایی، ۷۴، ۲۶۵). در این مورد، آیت الله لنکرانی، می‌گویند: «ما وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم می‌بینیم عقل یک قاعده مسلّمی به نام «قبح عقاب بلابیان» دارد. عقل وقتی قاعده‌ای را تبیین می‌کند با دقّت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و این گونه نیست که همانند عرف دارای مسامحه باشد. عقل می‌گوید: «عقاب بلا بیان قبیح است». یعنی اگر تکلیفی برای مکلّف نامعلوم باشد، مولا نمی‌تواند او را عقاب کند. روشن است که عقاب در مورد مخالفت تکلیف مطرح است، پس معلوم می‌شود که تکلیفْ متوجه به این جاهل است.
عقل «عقاب بلابیان» را قبیح دانسته نه «تکلیف بلابیان» را. اگر «تکلیف بلابیان» را قبیح می‌دانست، ما استفاده می‌کردیم که علم و بیان، شرطیت برای خود تکلیف دارد و انسان جاهلْ مکلّف نیست؛ ولی مشاهده می‌کنیم عقل ـ با آن دقّتی که دارد ـ مضاف إلیه قبح را «عقاب» قرار می‌دهد و عقابْ در جایی مطرح است که مخالفتی صورت گرفته باشد، پس مسئله مخالفت هم به عبارت اضافه می‌شود، یعنی عقل حکم می‌کند به «قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول». و این عبارت بدان معناست که انسان جاهل هم مکلّف است و ممکن است مخالفت تکلیف از او سربزند؛ بنابراین در اصل مسئله تکلیف فرقی بین عالم و جاهل وجود ندارد. بله، عقل می‌گوید: «در عین این که تکلیف عامّ گریبان جاهل را می‌گیرد ولی در صورتی که مخالفت کند، عقاب او قبیح است». آیه شریفه (و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولا) نیز همین حکم عقل را بیان می‌کند. چرا نفرمود: «و ما کنّا مکلّفین حتّی نبعث رسولا»؟ آیه شریفه می‌گوید: ما تا بعث رسول ـ که کنایه از بیان تکلیف و علم عبد به تکلیف است ـ را انجام ندهیم کسی را عذاب نمی‌کنیم.» (لنکرانی، lankarani.org).
بند سوّم: آیة «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ ما آتاها»
[ویرایش]اصولیون، در باب اصل برائت، به آیة شریفة «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ ما آتاها» (سورة طلاق، آیة ۳)، استناد کرده‌اند. یعنی «خداوند تکلیفی بر کسی نخواهد کرد، مگر به حکمی که به مردم رسیده باشد .» (ولایی، ۷۴، ۸۰).
اگرچه مورد آیه، انفاق مال است ولی چون حضرت امام صادق (ع)، بر عدم وجوب معرفت ف پیش از بیان، به این آیه استناد نموده‌اند، این استشهاد، قرینه است بر اینکه، این آیه قصد بیان یک قاعدة کلی را دارد. در میان اهل لغت، ایتاء، به معنی اعطاء است ودر قرآن ونیز در محاورات مردم، ایتائ به معنی اعطاء ف استعمال شده است. اعطای تکلیف عبارت است از: رساندن و وصول تکلیف به مکلّفین. (علامه حیدری، ۷۸، ۲۸۰ و ۲۸۱). همان‌طور که واضح و روشن است، بخاطر مشکلات رساندن و فهم قانون، نمی‌توان ادعا کرد که قانون، به اطلاع عموم می‌رسد. پس این آیه نیز، اشکال دیگری که به قاعدة مورد بحث ما وارد است را، روشن می‌کند.
بخش پنجم: معیارهای رفع مسؤولیّت از جاهل
[ویرایش]بند اول: عدم آسیب به نظم عمومی
همچنانکه در بخشهای گذشتة این فصل، مشاهده کردیم، اجرای قاعدة «جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست» در تمام موارد جهل به قانون، نمی‌تواند کار صحیحی باشد. زیرا که این عمل، با روح عدالت و انصاف، ناسازگار بوده، وگسترش نارضایتی عمومی، از دستگاه قضائی کشور را موجب می‌شود. اما از طرف دیگر، نمی‌توان ادّعای جهل به قانون را در تمام موارد، پذیرفت. زیرا همان‌طور که قبلاً، اشاره شد، چنین کاری، موجب ایجاد هرج و مرج در دستگاه قضائی، و به تبع آن جامعه می‌شود و در واقع، نظم عمومی را، در معرض خطر جدّی قرار می‌دهد.
حال باید دید که، پذیرفتن عذر جهل به قانون، در چه مواردی، به نظم عمومی آسیب نمی‌زند. باید گفت که، اکثر قوانین آمره (امری)، رابطة تنگاتنگی با نظم عمومی دارند؛ و نباید در اجرای اینچنین احکامی، سستی نشان داد. اما همة قوانین آمره، این خصوصیّت را ندارند. بلکه بخشی از آنها، به نظم عمومی، ارتباط ندارد «بنابر این، قوانین راجع به نظم عمومی، اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی، عنوان مخالفت با نظم عمومی را ندارد، چنان‌که بیع با صغیر، مخالف قوانین اهلیّت (که از مقرّرات الزامی است) است ولی مخالف نظم عمومی نیست. پس نظم عمومی مدلول مقرّراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیّت ومنافع یک ملّت به حمایت از آن مقرّرات بستگی دارد .» (لنگرودی، ۸۰، ۷۱۷).
بنابراین می‌توان گفت که قوانین تفسیری (تکمیلی)، اکثراً مربوط به نظم عمومی نیستند و پذیرفتن ادعای جهل به قانون، در مورد اجرای چنین قوانینی، به نظم عمومی، لطمه‌ای نمی‌زند. اما ممکن است که به حقوق طرف مقابل فرد جاهل، لطمه بزند؛ ولی اگر به حقوق افراد هم، ضرری وارد نسازد، کار درست‌تر، قبول ادعای شخص جاهل به قانون است، به ویژه اینکه شخص مزبور، جاهل قاصر باشد. یا فرد دارای حسن نیت باشد.
در مورد تقسیمبندی قانون به شکلی و ماهوی، باید گفت که قوانین ماهوی، چون ایجادکنندة حق هستند و ضمانت اجرای شدید تری دارند، پس تجاوز به آنها، اکثراً تجاوز به حقوق افراد می‌باشد و قابل اغماض نیست. در صورتیکه بر عکس، قوانین شکلی، بیشتر ناظر به تشریفات، ترتیب دادرسی و ... می‌باشند وتجاوز به آنها، غالباً، تجاوز به حقوق اشخاص نمی‌باشد. (مدنی، ۷۷، ۱۹۰) پس بهتر است که تا حد ممکن، عذر جهل به قوانین شکلی را قبول کرده وفرد جاهل را، فاقد مسؤولیّت بدانیم، مخصوصاً اگر فرد جاهل، جاهل قاصر باشد. زیرا در اینصورت، نه تنها، آسیبی به نظم عمومی، وارد نمی‌آید بلکه اکثر اوقات، منجر به اجرای واقعی عدالت شده، و موجبات رضایت مردم، از دستگاه قضائی را فراهم می‌کند.
بند دوّم: جاهل قاصر
[ویرایش]کمابیش در طول تحقیق، به این موضوع اشاره گردید که بایستی در مورد مسؤولیّت جاهل قاصر وجاهل مقصّر، قائل به تفکیک شد و تا جایی که امکان دارد، جاهل قاصر را، فاقد مسؤولیّت دانست. زیرا اگر شخصی، با وجود اینکه، قدرت، موقعیّت و توانایی یاد گرفتن را دارد، اما اقدام به یادگیری نمی‌کند، لطمه‌ای به حقوق دیگران بزند یا باعث تضییع حقوق خود شود، اصل بر این است که او، در هر حال، مسؤول هر لطمه و زیانی است که در اثر جهلش، به خود، یا به دیگران وارد می‌آورد. اما اگر کسی، قدرت، موقعیّت و توانایی تعلّم را نداشته باشد، و این امور، برای ما احراز شود، باید اصل را بر تسهیل بگذاریم و تا حد امکان، آن فرد را، رها از مسؤولیّت بدانیم.
البته تا کنون، مواردی وجود داشته که دادگاهها، نسبت به خطاهای جاهل قاصر، با اغماض برخورد کرده‌اند. اما این، کافی نیست. مثلاً اگر یک فرد بی سواد، که در یک روستای دوردست زندگی می‌کند محکوم علیه حکم غیابی، واقع شود و در مهلت مقرر، اقدام به واخواهی نکند، و ادعای جهل به قانون، در مورد مهلت یا ماهیّت واخواهی کند، بایستی تا حد ممکن، ادّعای جهل به قانون وی را پذیرفت وبه وی، ارفاق قائل شد. زیرا که شواهد و قرائن، بیانگر اینست که ادّعای وی، صحیح و منطقی می‌باشد. وانگهی، در صورتیکه ف در چنین موقعیّتی، او را مسؤول بدانیم، در واقع تکلیفی، فوق طاقت کرده‌ایم که این کار نیز، کار درستی نیست.
بند سوّم: حسن نیّت شخص جاهل
[ویرایش]معیار دیگری که بهتر است، در نظر گرفته شود، حسن نیّت شخص جاهل می‌باشد. اگر شخصی که بخاطر جهل به قانون، سبب ورود زیان، به حقوق اشخاص دیگر شده است، شخص با حسن نیّت باشد، بایستی تا حد امکان، وی را از مسؤولیّت مبرّا دانست. درست است که در مورد تلف، قصد تلف کننده (قصد اتلاف)، تأثیری در مسؤولیّت یا عدم مسؤولیّت تلف کننده ندارد وشخص در هر حال، باید جبران خسارت کند، اما در مورد دیگر موارد مسؤولیّت که اتلاف مال، تلقی نمی‌شود، بایستی تا حد امکان (تا حدی که به حقوق اشخاص دیگر لطمه نزند)، جاهل با حسن نیّت را، مبری از مسؤولیّت دانست یا لااقل، تخفیف مسؤولیّت داد (مثلا در مورد جهل به مقررات شکلی تنظیم و ارائة دادخواست).
شاید بتوان، مباحث مطرح در قاعدة فقهی احسان را در این مورد، جاری دانست. البته در مواردی که فرد محسن، جاهل به قانونی باشد که در مورد عملی که او انجام می‌دهد، وی را مسؤول می‌داند. به هر حال، حسن نیّت داشتن، در قوانین کشورهای مطرح، در عرصة حقوقی، جایگاه ویژه‌ای دارد.
البته در مورد تمام ملاکهای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل به قانون، اثبات وجود جهل، نوع جهل وسبب جهل، بر عهدة مدّعی جهل می‌باشد.