جهل به قانون
شرح و نقد قاعدة «جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست»
نویسنده: حسن پوراللهیار ینگجه
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرداد ماه ۱۳۸۴
به نام الله
[ویرایش]موضوع تحقیق حاضر، «شرح و نقد قاعدة جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست» می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق، این است که «آیا جهل به قانون، رافع مسؤولیّت می‌باشد ؟» فرضیّة اصلی تحقیق، عبارت است از: «به نظر می‌رسد که جهل به قانون، رافع مسؤولیّت می‌باشد .». متغیّرمستقلّ، «جهل به قانون»، و متغیّر وابسته، «عدم مسؤولیّت» می‌باشد. در فرایند تحقیق، به متغیّرهای مزاحم «نظم عمومی» و «قانون موضوعه»، برخورد می‌کنیم. نوع تحقیق، نظری-کاربردی و روش تحقیق، و روش تحقیق، توصیفی و همبسته می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز، کتابخانه‌ای است. البته به اندازة قابل توجّهی هم از اینترنت، استفاده شده است. این تحقیق، شامل دو فصل، می‌باشد: فصل اوّل = شرح قاعده و فصل دوّم = نقد قاعده.
هدف ما، از بررسی و نقد این قاعده، تبیین جایگاه و نقش این قاعده در نظام حقوقی کنونی ایران، و بیان ایرادات وارد براین قاعده می‌باشد، و اینکه این قاعده، فعلاً در چه مواردی کاربرد دارد، و در نهایت، به دست آوردن ملاکهای کلی، برای مسؤولیّت شخص جاهل می‌باشد.
کلید واژه‌ها: «جهل»، در لغت، به معنای نادان بودن، نادان شدن، ضدّ علم، نادانستن، خود را نادان نمودن، نادانی کردن و ... آمده است. «قانون» در لغت، به معنای قاعده (دهخدا، سی دی لغتنامه) و در اصطلاح، «گفته شده که اصل آن Canon است که عبارت است از مقررات موضوعه، توسط مقامات کلیسا؛ و کلمة مزبور، معرب کلمة لاتین مذکور است. بهر حال شکی نیست که این کلمه، در اصل، عربی نیست. در لغت عرب به معنی اندازه ومقیاس اشیاء است. وبه معنی قضیة کلیه که یک رشته جزئیّات را بیان می‌کند .» (لنگرودی، ۶۷ ،۵۱۷). «مسؤولیّت» در لغت، مصدر صناعی از مسؤول می‌باشد، به معنای تعهّد، ضمانت، مؤاخذه و در اصطلاح حقوقی، تعهّد قهری یا اختیاری شخص، در مقابل دیگری است. (دهخدا، سی دی لغتنامه). «مسؤولیّت، تعهّد قانونی شخص، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است می‌باشد، خواه این ضرر، ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیّت او، ناشی شده باشد .» (لنگرودی، ۶۷، ۶۴۲).
در بخش اوّل از فصل اوّل که عنوان این بخش، «معنای قاعده» می‌باشد، سعی می‌شود، ابتدا، مفهوم و معنای قاعده، مورد بررسی قرار گیرد و بعد، نظرات حقوقدانان مشهور در رابطه با این قاعده آورده می‌شود؛ و بعد، دایرة شمول این قاعده، تبیین می‌شود. در بخش دوّم از فصل اوّل، که عنوانش «محل جریان قاعده» می‌باشد، این موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد که در چه مواقعی، به این قاعده استناد می‌شود و رویّة کنونی در این مورد، بیان می‌شود. در بخش سوّم از فصل اوّل، که عنوانش، «هدف قاعده» می‌باشد بیان می‌شود که اهداف عمدة قاعده مورد بحث، عبارتند از تحکیم نظم عمومی و تشویق یا در واقع اجبار مردم به تعلّم احکام و قوانین، وسپس این دو هدف، مورد بررسی قرار می‌گیرند. عنوان بخش چهارم از فصل اوّل، «اساس قاعده» می‌باشد. در این بخش، به این موضوع می‌پردازیم که اساس این قاعدة بر چه پایه‌هایی استوار است؛ و سپس، به مستندات این پایه‌ها اشاره می‌کنیم. عنوان بخش پنجم قاعده، عبارت است از «بحث عقوبت، در مورد عدم تعلّم احکام». در این بخش، بحث فقهی وجوب تعلّم احکام شرعی، مورد بررسی قرار گرفته و بیان می‌شود که آیا کسی که احکام شرعی را، فرا نمی‌گیرد مستوجب عقاب و مؤاخذه است یا نه؟ اقوال مختلف در اینباره را ذکر می‌کنیم وسپس، ثمره اقوال مختلف را در رابطه با وجوب تعلم قوانین، مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
فصل دوّم، که عنوانش «نقد قاعده» است، شامل پنج بخش می‌باشد. بخش اوّل از فصل دوّم، با عنوان «اطلاق قاعده»، شامل سه بند می‌باشد که این بندها به ترتیب کلمات موجود در قاعده، اطلاق قاعده را مورد بررسی قرار می‌دهند و این موضوع (اطلاق) را، مورد انتقاد قرار می‌دهند. بخش دوّم از فصل دوّم، که «نقد نظر وجوب تعلّم قوانین» نام دارد، نظری را که، با استناد به وجوب تعلّم احکام شرعی که در فقه، مطرح است، تعلّم قوانین موضوعه را نیز، واجب می‌داند، انتقاد کرده و با ارائة دلایلی، این نظر را رد می‌کند. عنوان بخش سوّم از فصل دوّم، عبارت است از «طریق انتشار، مهلت ۱۵روزه و فرض علم». در این بخش، به ترتیب، مهلتی که، قانونگذار، پس از سپری شدن آن مدت، افراد را، عالم به قانون مصوب، فرض می‌کند، و خود مسئله فرض علم، یا اماره علم را مورد انتقاد قرار می‌دهیم؛ و دلایل وارد بودن انتقادات مزبور را، بیان می‌کنیم. بخش چهارم از فصل دوّم، با عنوان «ایرادات فقهی»، به بیان چند ایراد فقهی، بر قاعدة مورد بحث، می‌پردازد که شامل سه ایراد اصلی بوده و در سه بند، با استناد به نظر فقها ذکر می‌گردد. عنوان بخش پنجم از فصل دوّم، «معیارهای رفع مسؤولیّت از جاهل» می‌باشد. در این بخش، با توجّه به آنچه که در بخشهای گذشتة تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته است، معیارهایی برای عدم مسؤولیّت جاهل، ارائه می‌شود. ودر واقع، در این بخش، سعی می‌کنیم، قاعدة مزبور را تعدیل کنیم. به این امید که مورد توجّه و استفادة خوانندگان گرامی، واقع شود.
فهرست
[ویرایش]- بخش اوّل: معنای قاعده
- بخش دوّم: محل جریان قاعده
- بخش سوّم: هدف قاعده
- بخش چهارم: اساس قاعده
- بخش پنجم: بحث عقوبت، در مورد عدم تعلّم احکام
- بخش اوّل: اطلاق قاعده
- بند اوّل: اطلاق واژة جهل
- بند دوّم: اطلاق واژة قانون
- بند سوّم: اطلاق واژة مسؤولیّت
- بخش دوّم: نقد نظر وجوب تعلّم قوانین
- بخش سوّم: طریق انتشار، مهلت ۱۵روزه وفرض علم
- بخش چهارم: ایرادات فقهی
- بند اوّل: حدیث رفع
- بند دوّم: قاعدة «قبح عقاب بلا بیان»
- بند سوّم: آیة «لا یکلّف الله نفسا الّا ما آتاها»
- بخش پنجم: معیارهای رفع مسؤولیّت از جاهل
- بند اوّل: عدم آسیب به نظم عمومی
- بند دوّم: جاهل قاصر
- بند سوّم: حسن نیّت شخص جاهل
منابع
[ویرایش]- قرآن کریم.
۱) جعفری لنگرودی، محمّد جعفر(۶۷)، ترمینولوژی حقوق، چ ۱۱، تهران: کتابخانة گنج دانش.
۲) جعفری لنگرودی، محمّد جعفر(۸۰)، مقدّمة عمومی علم حقوق، چ۶، تهران: کتابخانة گنج دانش.
۳) حرّ عاملی، محمّد بن حسن (بی تا)، وسائل الشّیعه، ج۱۸، بیروت: نشر احیاء التراث العربی.
۴) حیدری، علینقی (۷۸)، اصول الإستنباط، سید محمّد تقی علوی، تبریز: نشر آذربایجان.
۵) دهخدا، نرم‌افزار لغتنامة علّامه دهخدا.
۶) طوسی، ابو جعفر محمّد بن حسن(۱۴۱۴ ه. ق)، الأمالی، قم: نشر دار الثقافه.
۷) کاتوزیان، ناصر (۷۷)، فلسفة حقوق، ج۲، چ۱، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۸) کاظمی خراسانی، محمّد علی (۱۴۰۴ ه ق)، فوائد الأصول، ج۱، قم: مؤسّسة النشر الإسلامی.
۹) مدنی، سیّد جلال الدّین(۷۷)، مبانی و کلّیّات علم حقوق، چ۵، تهران: انتشارات پایدار.
۱۰) مجلسی، محمّد باقر(۱۴۰۳ ه ق)، بحار الأنوار، ج۲، چ۲، بیروت: مؤسّسة وفاء.
۱۱) موسوی بجنوردی، سیّد محمّد (۷۹)، علم اصول، چ۱، تهران: مؤسّسة چاپ و نشر عروج.
۱۲) موسوی خوئی، سیّد ابوالقاسم (بی تا)، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، نجف: چاپخانة آداب.
۱۳) ولایی، عیسی (۷۴)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، چ۱، تهران: نشرنی.
- پایگاههای اینترنتی:
۱) سایت کانون وکلای دادگستری :www.iranbar.com
۲) سایت آیت الله فاضل لنکرانی: lankarani.org/Persian/doros/index1.html