جهل به قانون/مقدّمه
کلیّات
همواره، موضوع مسؤولیّت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می‌باشد. اینکه محدودة مسؤولیّت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسألة بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می‌شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدودة مسؤولیّت شخص جاهل دارند. البته لازم است ذکر شود که در مورد برخی مسائل، هم در فقه وهم در قوانین موضوعه، تکلیف مسؤولیّت شخص جاهل، تعیین شده است (هدف ما در این تحقیق، ذکر این استثنائات نمی‌باشد). اما، با توجه به اصول کلی حقوقی و نیز قواعد مسلم عقلی و شرعی، بایستی برای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل، ملاکهای کلی، ارائه گردد. نباید مطلقاً و بدون استثناء، فرد جاهل به حکم (قانون) را، مسؤول دانست. بلکه باید اندکی، قاعدة «جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست» را تعدیل کنیم. زیراکه یکی از مهمّترین اهداف قانون، ایجاد و گسترش عدل در جامعه می‌باشد، و همگان، وظیفه دارند، تا حدّی که می‌توانند، برای گسترش عدل، تلاش کنند.